أظهرت السياسات العامة للتمويل العقاري الجديدة والتي جاءت ضمن التنظيمات الجديدة لقطاع الإسكان ودعم تملك المساكن، والتي وافق عليها مجلس الوزراء جانباً مهماً يتعلق بالضمانات التي تتجه الجهات الحكومية المعنية بتمكين المساكن من تبنيه، من خلال ضمانات حكومية للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، أو للمطورين الراغبين في تطوير الأراضي ذات المساحات الكبيرة لتشييد وحدات سكنية، بالتركيز على بناء وحدات ميسرة تناسب المستهدفين ضمن برامج الدعم الحكومية.
ضمان دفعة التمويل
تمثلت أبرز برامج الملامح، طرح ضمان للدفعة الأولى للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري من إحدى المنشآت التمويلية الخاصة، بحيث يتم ضمان 20% من إجمالي قيمة الدفعة الأولى البالغة 30% من قيمة التمويل للوحدة السكنية، على أن يتحمل المواطن 10% من من إجمالي الدفعة الأولى.
وبرامج الضمانات تأتي في التمويل العقاري.. كإحدى وسائل الدعم الحكومي لدعم قطاع التطوير العقاري الذي عانى من إحجام كثير من المنشآت التمويلية عن تمويل بناء المساكن، بسبب المخاطرة في تقلبات أسعار الأراضي، وعدم قدرة بعض البنوك على فهم احتياجات المطورين العقاريين، التي نجحت فيها بعض شركات التمويل العقاري المتخصصة، مثل شركة أملاك العالمية للتمويل، التي قامت بتمويل أكثر من 70 شركة تطوير عقاري في مختلف مدن المملكة.
سياسات التمويل العقاري
وكان مجلس الوزراء قد وافق ضمن قراراته الخاصة بدعم الإسكان وتملك المواطنين على (السياسات العامة للتمويل العقاري) حيث تضمن القرار تشكيل لجنة وزارية من: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، من قدرة وزارة الإسكان وتفاعلها مع متغيرات السوق، وحاجة المستهلكين للمنتجات التمويلية، وعدم حصرها في جهة واحدة «مؤسسة النقد»، بحيث تكون اللجنة الوزارية بمثابة المجلس الاستشاري الذي يضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
المنشآت التمويلية
وتمثلت أهم مهام اللجنة الوزارية في بحث خفض نسبة الدفعة الأولى لتمويل الأفراد من قبل المنشآت التمويلية، أو الإبقاء عليها، تبعاً لمتغيرات السوق والطلب. وتقديم الصندوق العقاري ضمانات للمقترضين من البنوك وشركات التمويل العقاري.
لذلك نجد أن توجيه الاهتمام نحو تنمية القطاع العقاري، وكأنه قطاع أساسي، كما يبدو في الوقت الحاضر، وليس مسانداً للقطاعات الأخرى الإنتاجية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، يرفع في الواقع من درجة الحيطة والحذر، من أن يتحول النشاط العقاري إلى محرك رئيس للاقتصاد، ليقود النمو، ويستأثر تبعاً بالموارد المالية والبشرية على حساب القطاعات الإنتاجية الأساسية، التي من المفترض أن يؤدي نموها إلى النمو في القطاع العقاري، وليس العكس.
التمويل العقاري والسياسات المكملة
واعتماد السياسات العامة للتمويل العقاري، التي يمكن تصنيفها ضمن إطار السياسات المالية بشكل عام، تدعونا في الواقع، أن نولي عناية كذلك بالسياسات الأخرى المكملة خلاف المالية في القطاع العقاري، ومنها السياسات الاقتصادية التي تشمل خفض تكاليف مواد البناء، والأيدي العاملة، وتشجيع المشروعات العقارية الخيرية والتعاونية، وكذلك السياسات العمرانية مثل تطبيق (كود) البناء السعودي في المشروعات العقارية، وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائيات، ونحوها من السياسات التي لا تقل أهمية وتأثيراً عن السياسات المالية.
