جاء في تقرير بعنوان “قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي” أن نحو 30% من السعوديين يمتلكون منازل, في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 70% بحسب تقرير “كيه كورب”, وتستأثر النسبة الباقية من السكان بمساكن مؤجرة أو تعتمد على الوحدات السكنية التي تقدمها لهم الشركات التي يعملون بها.
وفي سياق متصل، تتوقع مصادر عقارية أن تشهد المملكة العربية السعودية بناء وحدات سكنية في السنوات الخمس المقبلة تضاهي ما تم بناؤه بخمسين عاماً مضت شريطة تعزيز العمل بين كافة أطراف العملية العقارية من مطورين عقاريين وجهات تمويلية ومشترين نهائيين وذلك بإشراف مباشر من الحكومة السعودية.
وفي استطلاع منفصل كشفت الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة، بأن 93% من العرسان يؤكدون بأن ارتفاع إيجارات يعد أحد أسباب تأخر سن الزواج.
وبناءً على نتائج هذا الاستطلاع، أهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة أحمد بن صالح آل سلطان العمري بمنشآت القطاع الخاص بدعم ومساندة منسوبيها من الشباب المقبلين على الزواج للمساهمة في تيسير أمور الزواج عليهم، مبيناً بأن الجمعية تواصل تقديم مساعداتها وعونها للشباب والفتيات الراغبين في إعفاف أنفسهم وبناء الأسرة الصالحة فضلاً عن توعيتهم بالأساليب التي تسهم في الحد من الغلاء والتي تشمل التوعية بمعايير اختيار شقق السكن المناسبة للدخل والتقليل من التكاليف، وذلك خلال البرامج التأهيلية التي تقدمها للعرسان.
ويأتي ذلك في وقت أدى فيه التغير المتسارع لنمط الحياة وارتفاع معدلات الشباب ونقص عدد أفراد الأسرة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المملكة, وبحسب تقرير “ألبن كابيتال” ذاته، فقد تضاعف التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية على مدار الأربعة عقود الماضية بنحو أربعة أضعاف ليصل إلى 30.7 مليونا في العام 2014، يمثل المواطنون منه 68% من مجمل التعداد السكاني. ويضيف التقرير بأن شريحة واسعة من نسبة المواطنين هم من ذوي الدخل المتوسط، وهي الشريحة الأهم في التمويل العقاري السكني. وعلى الرغم من أن قانون الرهن العقاري الجديد أدى إلى زيادة في عدد مؤسسات التمويل العقاري، إلا أن ملكية المنزل لا تزال تواجه تحديات كبيرة لمعظم الراغبين بشرائه.