حققت مبيعات المؤشر العقاري خلال شهر صفر من العام الحالي 1437هـ حوالي الماضي 24.1 مليار ريال، مقارنة بـ29.6 مليار ريال خلال محرم من العام الحالي، و40.8 مليار ريال خلال صفر من العام الماضي, وذلك بانخفاض قدره 22 في المائة, و40 في المائة على التوالي.
تأثير تصحيح أوضاع العقار
وتوزعت الصفقات بين شراء قطع أراض وشقق وأراض زراعية وعمارات ومحال ومنازل ومراكز تجارية واستراحات، إلا أن قطع الأراضي سجلت النسبة الأعلى, ويعود السبب في هذه الانخفاضات -بحسب المختصين- إلى الكثير من الأسباب، لعل أهمها انخفاض التضخم في القطاع العقاري ودخوله مرحلة تصحيح، إلى جانب حالة الترقب التي تحيط بالقطاع، نظراً للحلول التي أقرتها الدولة والمتمثلة في فرض رسوم على الأراضي البيضاء وإصدار أنظمة تمويل جديدة إلى جانب مشروعات الإسكان.
القطاع السكني 65%
وبيّن المؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل أن الأداء السكني غلب على مجمل قيمة الصفقات البالغة 24.2 مليار ريال، بنسبة تجاوزت 65 في المائة للتداولات السكنية البالغة 16.6 مليار ريال، و7.5 مليار ريال للتجاري بنسبة تجاوزت 35 في المائة.
وتصدرت مكة عدد الوحدات السكنية بأنواعها بـ841 وحدة سكنية، ثم بعد ذلك الرياض 717 وحدة سكنية.
مكة في المقدمة
وقد كان نصيب ثلاث مناطق في التداولات هي منطقة مكة المكرمة، أولا بإجمالي 8.6 مليار ريال، مقارنة بـ9.7 خلال شهر محرم الماضي ومنطقة الرياض، ثانياً بإجمالي 8.5 مليار ريال، مقارنة بـ11.2 خلال شهر محرم الماضي والمنطقة الشرقية، ثالثاً بإجمالي 4.2 مليار ريال، مقارنة بـ4.3 خلال شهر محرم الماضي.
الرياض الأولى “تجارياً”
وفي قيمة التداولات التجارية على مستوى المناطق جاءت منطقة الرياض أولاً بإجمالي 3.2 مليار ريال ومنطقة مكة، ثانياً بإجمالي 2.1 مليار ريال والمنطقة الشرقية، ثالثاً بإجمالي 1.4 مليار ريال، أما القيمة التداولات السكنية فكان نصيب الصدارة لمنطقة مكة المكرمة بـ6.5 مليار ريال، ثم منطقة الرياض بـ3.2 مليار ريال، بعدها جاءت المنطقة الشرقية بـ1.4 مليار ريال.