يشهد قطاع الرهن العقاري في المملكة نموًا متسارعًا خلال عام 2025، والمدفوع بالتوسع في برامج التمويل السكني وتزايد ثقة المستهلكين في السوق العقارية السعودية.
وشهدت السنوات الأخيرة تزايد الطلب على الرهن العقاري على الرغم من الارتفاع النسي في أسعار الوحدات السكنية؛ نتيجة التسهيلات البنكية وتراجع تكاليف التمويل، وقد أطلقت وزارة الشؤون البلدية والإسكان برامج جديدة لتمويل شراء الوحدات السكنية خلال عام 2025، ومن بين هذه البرامج برنامج “مُساعِر” الذي يهدف لتمكين الأسر السعودية من امتلاك منازلها بسهولة أكبر، من خلال إتاحة تمويلًا يصل إلى 800 ألف ريال بدفعة أولى منخفضة.
زيادة القروض العقارية
وارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد والشركات إلى نحو 922 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة نحو 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا لما أعلنته بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، والتي أوضحت أن قروض الأفراد مثلت الحصة الأكبر من القروض العقارية بقيمة 697 مليار ريال، مقابل 223 مليار ريال قروض الشركات.
وسجّلت البنوك السعودية في شهر يناير من العام الجاري، قروضًا عقارية جديدة بقيمة 10.5 مليار ريال، بارتفاع سنوي تجاوز 39%، وبمتوسط قرض بلغ 780 ألف ريال.
برامج تمويلية جديدة وحوافز لدعم التملك
وقد ارتفعت نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 63.7% حتى نهاية عام 2023، مع استمرار الحكومة في العمل للوصول إلى 70% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وفقًا لما كشفه تقرير جدوى للاستثمار الصادر في فبراير 2025.
وارتفعت قيمة المعاملات السكنية في المملكة إلى 118 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 50% على أساس سنوي، مع تزايد الإقبال على المشروعات السكنية المتكاملة والعلامات التجارية العقارية الكبرى، وفقًا لتقرير ديلويت الشرق الأوسط.
