أطلقت الهيئة العامة للعقار دعوة عامة للمواطنين والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري لإبداء مرئياتهم حول مشروع ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وذلك عبر منصة “استطلاع” حتى 20 نوفمبر 2025.
ويهدف المشروع إلى تعزيز العدالة والشفافية في السوق العقارية من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يحدد آلية التعامل مع الاعتراضات على الأجرة الإجمالية، بما يضمن حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين واستناد القرارات إلى أحكام نظامية عادلة ومتوازنة.
وبحسب ما ورد في الضوابط المقترحة، فإن الهيئة ستتولى النظر والبت في الاعتراضات وفق إجراءات محددة وواضحة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة، وذلك على النحو الآتي:
- يقدم المؤجر طلب الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عبر شبكة “إيجار” الإلكترونية.
- تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ اكتماله.
- في حال احتاجت الهيئة إلى وثائق إضافية، يُمنح مقدم الطلب مدة 10 أيام عمل لاستكمال المستندات المطلوبة، على أن يتم إغلاق الطلب تلقائيًا إذا لم تُستكمل خلال المدة المحددة.
- يتم إشعار مقدم الطلب فور صدور القرار بقبول أو رفض الاعتراض عبر شبكة “إيجار”.
وأكدت الهيئة أن طرح المشروع عبر منصة “استطلاع” يأتي ضمن نهجها التشاركي في تطوير الأنظمة العقارية، من خلال فتح قنوات الحوار مع الأطراف ذات العلاقة وتمكينهم من المشاركة في صياغة الأنظمة التي تمس السوق مباشرة.
كما أشارت إلى أن تنظيم آلية الاعتراض على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة سيسهم في رفع مستوى الشفافية في تحديد القيم الإيجارية، والحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، إضافة إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية العقارية وجعلها أكثر استقرارًا ووضوحًا.
