أثبتت ميزانية العام المالي 37- 1438هـ أن اقتصاد المملكة قادر على تخطي العقبات والظروف التي يمر العالم وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط بما يقارب 65% منذ يونيو 2014, وذلك بإيجاد مقومات اقتصادية مرادفة للبترول وظهر ذلك جلياً في أرقام الموازنة التي لم يختل اتزانها داعمة مشاريع التنمية والخدمات التي تهتم بحياة المواطن وأمنه وتعليمه واستقراره لتبلغ مصرفات العام 840 مليار ريال لصالح التعليم، والصحة، والإسكان، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، ومشروعات البنية التحتية.
تصحيح أوضاع العقار في 2015
يعتبر عام 2015 عاماً استثنائياً للسوق العقاري بالمملكة وذلك بعد القرارات الجديدة التي تم اعتمادها فيه بهدف تصحيح أوضاع قطاع العقار، مما حمل الكثيرين على الاستبشار خيراً والتفاؤل بأن سوق العقار السعودي سيشهد تحولا نحو تنظيمه وتحقيق التوازن مع التزامن في تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان، وستكون بداية لتصحيح أوضاعه وزيادة الاستثمار فيه مع القطاع الخاص، ومن هنا يمكن التوقع أن يشهد طفرة عقارية جديدة تبدأ بالعمل على حل أزمة السكن ثم تصحيح أوضاعه وطرح منتجات جديدة تواكب احتياجات المواطنين من المساكن.
عام 2015 والبحث عن حلول بديلة
منذ المراحل الأولى لإنشاء وزارة الإسكان تم رسم مهامها الأساسية في إيجاد حلول جذرية لمشاكل السكن وتوفير وحدات سكنية للمستحقين, وذلك من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية، حيث خصصت الدولة ميزانية للوزارة بإجمالي 250 مليار ريال يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات. وقد سعت الوزارة إلى إنجاز هذه المهمة رغم صعوبتها وعملت على إيجاد الحلول والبدائل السكنية لتتواكب مع حاجة طالبيها، وقد واجهت العديد من المشاكل والعراقيل في بداياتها. إلا أنها في عام 2015 بدأت في البحث عن بدائل وحلول تسهم في تسريع وتيرة العمل بمشروعاتها.
لذا, انتهجت الوزارة نهجاً جديداً في سياساتها بالتوجه صوب القطاع الخاص وعمل شراكة معه لتنفيذ برامجها ومشروعاتها، وفتحت أمامه الباب للعمل في مشروعات الإسكان التي تعمل عليها وهذه بداية جيدة لتحقيق الشراكة والتفرغ لتنظيم عمل السوق العقاري والإشراف عليه وزيادة المعروض من مشروعات الدعم السكني.
واقع وملامح جديدة “للإسكان”
ومع التغيرات الهيكلية التي استحدثت في بداية عهد الملك سلمان ين عبد العزيز – حفظه الله – عام 2015م شهدت وزارة الإسكان اهتماما وحرصا كبيرا لوضع الحلول الجذرية للإسكان, وساعدها على ذلك حزمة من القرارات والصلاحيات التي منحت للوزارة لتعينها في تحقيق أهدافها, وفي ذات الوقت اعتمدت الدولة عددا من مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية والخاصة في المدن والقرى تلبية للطلب المتزايد على الأراضي السكنية، حيث قدر الاحتياج لتوفير 1.65 مليون مسكن جديد، وقدرت وزارة الإسكان الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في السعودية بنحو 500 مليون متر مربع، وفرت منها وزارة الشؤون البلدية نحو 169 مليون متر مربع عبر 238 موقعا في مختلف المناطق.
187 مشروعاً و233,651 وحدة سكنية
وتفيد الأرقام الصادرة من الوزارة أنها تعمل الآن على 187 مشروعا سكنيا في مختلف مناطق المملكة، وتضم 233,651 وحدة سكنية منها 67 تحت التنفيذ بعدد 70,724 وحدة سكنية، وعدد 25 مشروعا تحت الطرح لاختيار الشركات المنفذة وبعدد 21,360 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 95 مشروعا تحت التصميم ويضم 141,567 وحدة سكنية.
ونتيجة لما سبق, من المتوقع أن يشهد عام 2016 قيام الوزارة بتقديم مشروعات نوعية تسهم في حل أزمة السكن من خلال التعاون مع القطاع الخاص من مطورين ومستثمرين وممولين، بدعم وإشراف مباشر من وزارة الإسكان.