نفت هيئة السوق المالية اعتماد القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)، مؤكدة ً أن المشروع لازال تحت الدراسة.
وبينت الهيئة أن مافرضته هو قرارا يقضي بأن يكون المثمنين المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحا خاصا والصادرة بقرار مجلس الهيئة في يوليو 2015، أعضاءً أساسيين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم).
وحسب القرار، فأنه اعتبارا من 11/1/2016م لن تقبل تقارير التثمين العقاري بشأن صناديق الاستثمار العقاري والتي يتم تقديمها للهيئة لطرح صندوق استثمار أو لتقويم أصول الصندوق، ما لم تكن مُعدة من قِبل مثمنين لديهم عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار مساعي هيئة السوق المالية للنهوض بالسوقِ المالية ولاسيما برامج الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار، وذلك من خلال تطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِ العالمية، بالإضافةِ إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتوفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار.
يشار إلى أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة تقع في 27 مادة، وهي تعرف المثمن بأنه شخص يختاره مدير الصندوق لتقييم أصول الصندوق.
