تعتزم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) سن قانون يجرم ممارسة مهنة التقييم العقاري، أو تقييم السلع، دون الحصول على رخصة ممارسة المهنة من خلال الدورات التي تقيمها الدورة وتجيز للممارس الحصول على شهادة رسمية بذلك.
من جهته، أوضح عصام بن حمد المبارك الأمين العام للهيئة؛ إن الهيئة تعمل حالياً على مشروع ضخم يتعلق بتقييم السيارات، وإطلاق تطبيق (كم تسوى) الذي سيكون نقلة نوعية في تقنين وتنظيم سوق السيارات من خلال إعطاء تقييم حقيقي، للسيارات المستخدمة، والجديدة، وتلك التي يحصل لها حادث، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل المرور، وشركة نجم، والقطاع الخاص من وكلاء السيارات.
وتطرق المبارك خلال لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام، أقيم ، مؤخرا، في مقر الهيئة -الرياض؛ إلى قيام الهيئة بتنظيم عدد من الدورات في القطاع العقاري شملت معظم مدن المملكة، وذلك لمواكبة الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، والارتقاء بمهنة التقييم في المملكة وتطويرها بأساليب علمية من أجل حفظ المدخرات والأصول، مشددا على أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تدرك جيداً أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية المميزة، كما أنها تهدف للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة، من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة.