أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” حرصها على العمل في تطوير القطاع العقاري بصفة خاصة والقطاع العام بصفة عامة من خلال تطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، ووضع القواعد العامة لاكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر للارتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة مع الالتزام بالمعايير الدولية للمهنة”.
جاء ذلك من خلال مشاركتها في ملتقى الأوقاف الثالث الذي عقد مؤخراً بالرياض, وكشف الأمين العام للهيئة الأستاذ عصام المبارك عن عقد الهيئة لعدد من الشراكات مع منظمات ومجالس عالمية، بهدف النهوض بمهنة التقييم وتطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها، بشكل علمي ودقيق، يحافظ على الحقوق ويصونها من الضياع. وأبان أن الهيئة تُعنى منذ تأسيسها وحتى اليوم بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها”.
وأوضح المبارك خلال ورقة عمل له بعنوان (هيئات التقييم ودورها في المحافظة على الأوقاف) أن عملية هي الأساس الذي يُبنى عليه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها، والعديد من الخطوات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتقييم، مؤكداً أن التقييم العادل هو من أهم عناصر حفظ المدخرات والأصول.
وربط المبارك بين الأوقاف والتقييم بالقول: “ولأهمية الأوقاف وللأبعاد المختلفة التي يركز عليها ويقوم من أجلها، تتفق الهيئة مع لجنة الأوقاف ومع أي جهة أخرى في العمليات التنظيمية والتنسيقية التي تضمن استمرار نجاح عمل هذا القطاع وزيادة المنفعة المتحققة بسببه، لذا وبلا شك فإن التقييم العادل المبني على المعايير الدولية والذي تؤهل الهيئة أعضاءها وفقه؛ بالاعتماد على معايير ثابتة وموحدة بعيدة عن الأهواء لإعطاء قيمة حقيقية وعادلة، ستساعد رجال وسيدات الأعمال وفاعلي الخير في اتخاذ قرارتهم إما بالبيع أو الشراء أو الاستثمار بهدف الحفاظ على هذه الأوقاف وضمان استمراريتها واستدامة نفعها وتحقيق الهدف العام المراد من ورائها”.
ومما يجدر ذكره أن الملتقى انطلقت فعالياته برعاية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، والذي تنظمه لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال يومي 5 و6 جمادى الأولى 1437ه الموافق 14 و15 فبراير 2016م، وارتكزت أعمال الملتقى على خمسة محاور رئيسية و15 ورقة عمل وأربع ورش عمل، تغطي قضايا الأوقاف وتطرح حلولاً لمشكلاتها.