دعا مختصون في شأن الأوقاف ضرورة تعضيد مبادرة وزارة التجارة والصناعة التي أطلقتها بدراسة نظامي الشركات الوقفية وغير الربحية بمبادرة تكميلية تقضي بعمل لائحة استرشادية لحوكمة المنظمات الوقفية تضمن تبنيها وتطبيقها للحد الأدنى الضروري من مبادئ وآليات الحوكمة التي يتحقق بها شرط الواقف، وتحفظ بها حقوق الموقوف عليهم، ويضمن بها تحقيق قدر أعلى من الشفافية و العدالة، وتساهم – بالفعل – في الحد من الفساد الإداري والمالي الناتج عن استغلال السلطة، وتعارض المصالح.
وأبان عبدالله محسن النمري المختص في الشأن العقاري والوقفي أن المبادرة تأتي في ظل ما يشهده قطاع الأوقاف في المملكة من إعادة تنظيم تهدف إلى تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة، وأشار النمري لأهمية احتواء اللائحة على ميثاق عام لمجلس النظار واللجان الأخرى المنبثقة عنه، وموضحة للحد الأدنى لمكونات التقرير السنوي الواجب الالتزام به ومتطلبات الافصاح والشفافية، ومحددة للوصف الوظيفي لناظر الوقف ومهامه وأجرته بحسب المقتضى الفقهي و القانوني.
ونادى النمري بفرض اللائحة المقترحة على المنظمات الوقفية لأنها أدعى لتبنيها وتحقيق الهدف المنشود من اقتراحها، و ذلك بجعلها متطلبا للموافقة على إنشاء أي وقف جديد وإمهال المنظمات الوقفية القائمة فترة لاعتمادها، وذلك بحسب المادة الرابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف الذي يخولها الإشراف على الأوقاف العامة و الخاصة و المشتركة، و أيضا بحسب المادة الخامسة التي نصت على تولي الهيئة مهمة الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف الجديدة.