كشفت وزارة الإسكان عن سعيها إلى تفعيل مجموعة من البرامج والخطط الاستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى لدعم قطاع الإسكان في المملكة وتطوير أدواته، ورفع مستوى حركته من حيث البيع والشراء والتطوير بأسعار مناسبة تتوافق مع إمكانات جميع فئات المجتمع، وأبانت الوزارة في بيان صحفي لها أن سياساتها تقوم خيارات متنوعة للمواطن تتفق على جودتها التصميمية والتنفيذية وتتوافق مع تطلّعات المواطنين, وذلك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله-
إلى ذلك جددت الوزارة ثقتها في الشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، مؤكدة أن هذه الشراكة من شأنها أن تُسهم في تنمية سوق العقار في المملكة وتطويره ورفع معدل المعروض فيه من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات, وخاصة أن القطاع الخاص قد بدأ فعلياً في تفعيل هذه الشراكة وضخ المزيد من الوحدات السكنية بآلية أسرع، وبالتالي العمل على علاج أزمة السكن خلال فترة زمنية مناسبة”.
وعضدت الوزارة شراكتها مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع المطوّرين العقارين في جميع مناطق المملكة، وأتاحت أمامهم فرصاً استثمارية للشراكة مع الوزارة في البناء وضخ الوحدات السكنية، ووفّرت لهم عدداً من المحفزات التي تحقق الفائدة للوطن والمواطن، مشيرة إلى أن تلك اللقاءات حقّقت نتائج إيجابية ستحقق الفائدة لجميع الأطراف التي تستهدفها الوزارة في رؤيتها.
وشدد البيان على أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان, واصفة ذلك بأنه يشكّل هدفاً أساسياً لها، مع أهمية أن تكون الأسعار متناسبة مع مختلف شرائح المجتمع، لافتة إلى أنها تستهدف تحقيق ذلك عبر مشاريعها وبرامجها المتنوعة, التي تشمل الفلل والشقق والأراضي وتتوزع في جميع مناطق المملكة، منها ما تم توزيعه وأخرى في طريقها للتوزيع على المستحقين للدعم السكني، إضافة إلى برامجها وأنظمتها التي تأتي رافداً لمشاريعها مثل الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مركز خدمات المطوّرين، عدا عن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء وكذلك تنظيم البيع على الخارطة ومركز معلومات وبيانات الإسكان وهيئة تطوير العقار وبرنامج “إيجار”، وغيرها من البرامج التي تصل إلى أنظمة صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل وغيرها.
