أقر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين الإستراتيجية الوطنية للإسكان, وصادق على توصية لجنة الإسكان بإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات, وطالب أعضاء في مجلس الشورى بضرورة توضيح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات من دون عائل ضمن متن الاستراتيجية.
وشدد “الشورى” على التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذها، مطالباً بإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر, كما دعا المجلس لتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات.