حملت الأخبار خلال اليومين الماضيين استكمال مؤسسة النقد العربي السعودي تدابيرها حول برنامج “الرهن الميسر” للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان, وتبرز أهم معالم القرار في الآتي:
1- يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪ من قيمة العقار السكني.
2- تدفع البنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار مقدار ٧٠٪ من قيمته مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري.
3- يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪ مقابل ضمان من وزارة المالية.
وعلى ضوء ذلك يكون البنك قدم تمويلاً نسبته 85% من قيمة العقار بينما يدفع المواطن 15% مقدماً.
وجاء في بيان مؤسسة النقد العربي السعودي أنها في تتطلع إلى استمرار هذا التعاون بين وزارتي المالية والإسكان وإنهاء الإجراءات النظامية ووضع تفاصيل هذا البرنامج، والاتفاقيات الثنائية، ونماذج عقود البنوك لبرنامج “الرهن الميسر” تحقيقاً للتطبيق الفاعل لهذا المنتج وحفظاً لحقوق كافة الأطراف.
حميد أن يتم تصحيح أوضاع الرهن العقاري لتملك المسكن بصورة تكون أكثر واقعية وفاعلية, وحتماً سيؤثر القرار في مجريات تحريك الركود نوعاً لان تدبير المواطن للدفعة 30% كان صعباً ومحبطاً لآمال الكثيرين لمحدودية موارد المواطن, مما أضعف الإقبال على هذا المنتج, ويبدو أن الحلم في امتلاك المسكن بدأ يراود “الفئة المعنية” عن طريق برنامج “الرهن الميسر”؛ واضعين في الاعتبار تدبير “نصف القيمة” المطلوبة مقدماً.