تشهد العلاقات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تطوراً ملحوظاً واهتماماً على المستويين الرسمي والشعبي, وخاصة بعد الزيارات الرسمية من الجانبين, ونتيجة لذلك تنطلق مجريات النسخة الرابعة من منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي برعاية وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة، يومي 22 و23 من شهر مارس 2016 في فندق ريتزكارلتون بالعاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من كبار صناع القرار والمسؤولين في كلا البلدين.
مشاركة كبار المسؤولين
تتجه أنظار القطاع الاقتصادي في البلدين لمتابعة أعمال المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي, وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين في البلدين على رأسهم وزير المالية الأميركي بيني برتزكر، والسفير الأميركي في المملكة جوزيف ويستفال، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين في أميركا.
وأوضح تركي بن عبدالله الطعيمي، المستشار والمشرف العام للتسويق والاتصال بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس اللجنة المنظمة ، أن المنتدى سيتضمن استعراض فرص الأعمال الواعدة التي توفرها المملكة في مختلف القطاعات، وشدد على المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات وأخذها إلى آفاقٍ أبعد بما يسهم في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة التي تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين السعودي والأميركي.
حوافز استثمارية مشجعة
وقبل انطلاق منتدى الأعمال السعودي الأمريكي في مارس 2016 الجاري استعرض نائب وزير التجارة الأميركي بروس أندروس فرص الاستثمار بالمملكة أمام رجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية مبيناً لهم الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب, موضحاً حرص رجال الأعمال الأمريكان على الاطلاع على التنظيم الجديد للاستثمار المباشر في المملكة والسماح بالاستثمار الأجنبي بنسبة 100 في المئة دون الحاجة إلى وكلاء محليين، مشيدا بالخطط السعودية للتنويع الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار ودعم توفير فرص العمل للشباب السعودي.
رغبة أمريكية كبيرة للاستثمار في المملكة
وقال أندروس لقاء مع مجموعة رجال الاعمال الامريكيين مؤخرا في الرياض أن الشركات الاميركية لديها اهتمام كبير بتفعيل الاستثمار المباشر الجديد في المملكة، وأبان أن المملكة تزخر المملكة بفرص استثمارية جاذبة، خصوصا في مشاريع خصخصة التعليم والصحة والبنية التحتية التي تعتبر فرصة للشركات الأمريكية للاستثمار فيها خاصة بجانب التدريب تنمية القوة العاملة مؤكدا ان تاثير انخفاض أسعار النفط محدود على جاذبية وجدوى هذه الاستثمارات, وكشف خلال اللقاء أن هناك تعاوناً مع الجهات المعنية في المملكة للعمل على تيسير إجراءات دخول الاستثمارات الامريكية لتقديم التسهيلات للمستثمرين بما في ذلك التراخيص اللازمة.
تأسيس سياسة تجارية جديدة
وشدد بروس على أهمية المرحلة في التعاون الاقتصادي بين البلدين مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة واشنطن سبتمبر الماضي، التي عملت على تطوير استراتيجية وخطة للتعاملات الاقتصادية الجديدة, وكشف نائب وزير التجارة الامريكي عن التوجه لتأسيس سياسة تجارية إطارية لتهيئة بيئة الأعمال المشتركة بين البلدين من شأنها زيادة جذب المستثمرين، مؤكدا أن هذا يتوافق مع اتجاه عالمي حيث اتخذت أغلبية دول العالم خطوات جادة وعملية لتكون أسواقها الأكثر انفتاحا للشركات الأجنبية العالمية.
أرقام حول التبادل التجاري بين البلدين
- تجاوز حجم الصادرات الأمريكية للمملكة 19 مليون دولار في عام 2015 كرقم قياسي غير مسبوق.
- عدد المشروعات السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة بلغت في نهاية عام 2014 نحو 609 شركة، منها 155 شركة صناعية، و454 شركة خدمية غير صناعية.
- رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات يقدر بـ 73.615 مليون ريال.
- حصة الجانب السعودي 32.136 مليون ريال والأمريكي 39.099 مليون ريال.