كشف أحدث تقرير عقاري في مجال التمويل والإقراض لتشييد أو شراء عقار في المملكة ، عن تدني كبير في نسبة التمويل العقاري من إجمالي الناتج المحلي بلغت 1.5%، وجاءت بذلك المملكة العربية السعودية في المركز قبل الأخير على مستوى دولي -وفقاً لبيانات البنك الدولي، في حين كانت نسبته في استراليا 87% والسويد 80% والولايات المتحدة 58%..
تدني التمويل العقاري
وعزت دراسة عقارية حديث أعدها صندوق التنمية العقارية، تدني نسب التمويل العقاري لعدة أسباب ،أبرزها عدم فاعلية واكتمال منظومة التمويل العقاري في المملكة،وكذلك من أهم الأسباب: عدم وجود سوق ثانوية للتسنيد والصكوك الإسلامية،مع عدم توفر السيولة للمنشآت التمويلية، وعدم وجود شركات ضمان للتمويل العقاري، وغياب التسجيل العيني للعقار، حيث كشفت الأرقام ان 175 ألف وحدة سكنية تم تمويلها من المنشآت التمويلية في المملكة، تمثل 3.5% من إجمالي مخزون المساكن القائمة في المملكة.
في المقابل فإن القروض العقارية تراجعت بشكل كبير مقابل القروض الاستهلاكية للأفراد، حيث بلغت 23% من إجمالي قروض الأفراد مقابل 77% للاستهلاكية، وأسهم عدم وجود برامج ادخار إلى ارتفاع القروض الاستهلاكية، وعدم تأسيس رأس مال مناسب للأفراد يساعد في توفير الدفعة المقدمة للحصول على التمويل العقاري.
وفي جانب العرض والطلب رصدت دراسة مسحية للصندوق أن 25% من شريحة المواطنين المحتاجة إلى السكن تخدم من ذوي الدخل 11 ألف ريال وأكثر ويتوفر لها منتجات متاحة من قبل المطورين، في حين أن 75% من ذات الشريحة غير مخدومة، من ذوي الدخل ما دون 11 ألف ريال.
نسب المرابحة
وكان الصندوق العقاري قد كشف مطلع الأسبوع الجاري عن التوجه إلى تمويل المواطنين عن طريق المؤسسات المالية، بحيث يتحمل الصندوق نسبة المرابحة، وهذا الأمر يتحتم أن يعمل الصندوق وفق فكر القطاع الخاص الذي يعتمد على تنمية رأس المال، والتعاون مع البنوك وشركات التمويل لدعم الفئات المحتاجة التي تشكل نسبة كبيرة من المحتاجين للدعم السكني، مع أهمية دعم الإسكان التنموي، وتمويل البيع على الخارطة، وخفض مخاطر التمويل للشرائح المحتاجة ذات الدخل المنخفض، إضافة إلى الدور المأمول لشركة إعادة التمويل العقاري الحكومية والتي يتوقع أن تبدأ العمل نهاية العام الجاري.
خطوة متقدمة
ورغم ذلك حدثت خلال الأسبوع الماضي خطوة متقدمة ومتطورة في مجال التمويل والإقراض العقاري بالمملكة تمثلت في إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج «الرهن الميسر» للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، فإن ذلك من شأنه أن يعطي سوق العقار مزيدا من النشاط والحيوية، كما يعطي أيضا دفعة قوية لمؤسسات التمويل البنوك التي يسمح لها بتقديم تمويل سكني بنسبة 85% من قيمة المسكن ، كما تطبيق أن الرهن يعطي دفعة قوية لشركات التطوير العقاري، حيث سيتيح لها فرصا كبيرة لتطوير المساحات الشاسعة من الأراضي المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص تمهيدا لتشييد مساكن سكنية وتجارية عليها.