بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج «الرهن الميسر» للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، فإن ذلك من شأنه أن يعطي سوق العقار مزيدا من النشاط والحيوية، كما يعطي أيضا دفعة قوية لمؤسسات التمويل البنوك التي يسمح لها بتقديم تمويل سكني بنسبة 85% من قيمة المسكن ، كما أن تطبيق الرهن الميسر سوف يعطي دفعة قوية لشركات التطوير العقاري، خاصة مع اقتراب تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الذي حدد له شهر رمضان المقبل.
سياسة التمويل العقاري
ويهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المعالم الرئيسية لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار 15% من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70% من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن.
متطلبات برنامج الرهن
وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنه تمت دراسة الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.
وقدّر المبارك دعم وزارة المالية لتنفيذ هذا البرنامج وتيسير تملك المواطنين للمساكن، كما شكر المبارك وزارة الإسكان على جهودها وتعاونها ومشاركتها في التنسيق حول هذا البرنامج، وعبّر عن تطلع المؤسسة إلى استمرار هذا التعاون مع الوزارتين والبنوك لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع تفاصيل هذا البرنامج، والاتفاقيات الثنائية، ونماذج عقود البنوك لبرنامج «الرهن الميسر» تحقيقاً للتطبيق الفاعل لهذا المنتج وحفظاً لحقوق جميع الأطراف.
تأييد وتحفظ
فيما أيد عدد من الاقتصاديين ورجال أعمال وعقاريين خطوة الرهن الميسر باعتبار أنه سيدخل الآلاف من المواطنين تحت مظلة الحصول على سكن وبالتالي الإسهام في حل أزمة السكن، لأنه سيعمل على توفير منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء ، لكن هناك بعض الاقتصاديين تحفظ على تطبيق برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني؛ وذلك عقب إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامجه “والذي يهدف إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني، التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا تُخِلّ بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
مشيرين إلى أن برنامج الرهن الميسر يسمح للبنوك بتقديم تمويل سكني بنسبة 85% من قيمة المسكن؛ وأن القرض الميسر لن يغير من حجم القرض المرتبط بالمسكن 70%، وهذا يحمي البنوك.ولفتوا إلى أن الرهن الميسر هو خفض نسبة 30% مقدم التمويل العقاري لـ15%؛ وهذا مرهون بالراتب وأنه مرهقة لمرتب المواطن.وأشار الاقتصاديون إلى أن مشكلة تملك العقار ليست مرتبطة بالتمويل فحسب؛ بل بتضخم أسعار العقارات مقارنة بعدم قدرة أكثر من 95% من السعوديين على الشراء؛ وأن الرهن الميسر لن ييسر أمر شراء السعوديين منازلهم.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشارت إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪ من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠٪ من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملّك مسكنه؛ ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥٪ من قيمة المسكن.