أدى عجز المواطن من امتلاك مسكنه نتيجة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية لاستصدار عدد من القرارات والتشريعات التي من شأنها تعمل على خفض سعر العقارات السكنية وكان آخرها رفع قيمة التمويل لـ 85%, إلا أن الأسعار لم تراوح محلها, والمواطن – متوسط الدخل – لم يجد ما يناسب قدرته الشرائية, بسبب المضاربات وضبابية السوق ومعاملاته المالية.
صحيفة أملاك العقارية تستطلع آراء الخبراء والمختصين عن المتسبب المباشر في غلاء أسعار الوحدات السكنية؟
المطورون العقاريون؟ أم البنوك والجهات ىالتمويلية ؟ ملاك الأراضي؟
عبدالعزيز علي الحميّن : “السوم المضروب” فاقم المشكلة
في بداية حديثه لـ»املاك» قال عبدالعزيز علي الحميّن المدير العام « لشركة سهل العقارية» إن الجميع متسبب في ارتفاع أسعار العقار, حيث أن الجهات التمويلية وفرت تسهيلات كبيرة لملاك العقار, وهنالك تمويلات تمنح لبعض المستهلكين .وكذلك بعض المكاتب العقارية التي تتلاعب بالأسعار عن طريق طرح «السوم المضروب» للعقارات لأنها أسعار غير حقيقية الغرض منها زيادة المكاسب، وأبان الحميّن أنه من واقع خبرتهم في المجال شاهد تلك الممارسات التي لا تخدم السوق العقاري.
وأكد الحميّن هذا الأسلوب تسبب في تفاقم الأزمة, حيث نشاهد الآن زيادة الطلب على الفلل السكنية حيث تراوحت أسعار بعض الفلل ذات المساحة من 220 إلى 300 متر مربع مابين مليون إلى مليون و200 ألف ريال في مناطق غير مكتملة وغير مؤهلة بالسكان في شمال الرياض وتسبب ذلك في ركود السوق حالياً لعدم المقدرة علي التملك.
مقبل الذكير : “فوضى خلاقة” بالسوق العقاري
ومن جهته, أوضح مقبل بن محمد الذكير الرئيس التنفيذي لشركة مقبل الذكير العقارية أننا لا تستطيع أن نلقي اللوم على أي من أركان عملية البيع والشراء، ويمكن أن نقول بأن السوق به «فوضى خلاقة»، وأشار الذكير أنه في انهيار الأسهم 2006 اتجهت السيولة بشكل مخيف إلي سوق العقار، ومن هنا بدأت تقفز أسعار الأراضي، ومما زاد الطين بلة وجود بعض المستثمرين لديهم سيولة عالية في استحواذهم علي مساحات شاسعة من الأراضي, وأدى عدم ثقتهم في السوق المالي لاستمرارهم في المزيد من تملك العقارات لما يوفره النشاط من ربحية عالية.
وتطرق الذكير في معرض حديثه للمطورين العقاريين حيث وصف أسعارهم بالمعقولة مقارنة بتكاليف التشييد والبناء والتطوير, وخاصة أن سعر الأراضي مرتفع وهي في ندرة حيث لا يضمن المطور أن يشتري أراضٍ جديدة بسعر مناسب مقارنة بأسعار بيع العقار المشيد, مما أدى لخروج بعض المطورين من السوق.
وأمن الذكير على رأي عبد العزيز الحميّن بقوله أن ارتفاع أسعار الشقق والفلل ايجاراً وشراءً لا زال مستمراً.
أما عن الوضع الراهن للعقار أبان نحن في انتظار وضوح الرؤية لرسوم الأراضي البيضاء، ولن نستطيع العمل إلا بعد وضوح الرؤية وجلاء الضبابية، عندها ستحدث طفرة قوية وترتفع الأسعار, وعالمياً عندما تحدث كبوة للعقار فإنه ينتعش بصورة أكبر مما كان عليه.
سالم بن عبد الله المري يشرح أسباب ارتفاع الوحدات السكنية
وأوضح سالم بن عبد الله المري المدير التنفيذي لشركة الطفرة العقارية أن المتسبب في ارتفاع الوحدات السكنية ( التمليك) عدة جهات أبرزها: البنوك، ملاك للأراضي ،المطورون، مشيرا إلى أن الوحدة السكنية تعتبر منتجا نهائيا يمر بمراحل عدة وتؤثر عليه عدة مؤثرات،بدءا من تطوير الأرض الخام وتكاليف إيصال الخدمات للمخطط إلي طرح الأرض في السوق وحجم الطلب والعرض في السوق ووفرة العرض ومن ثم مرحلة البناء وهي تتأثر بأسعار مواد البناء وتكاليف اليد العاملة ،ومن الملاحظ أن كل ماسبق ذكره يضاف كتكلفة المنتج المتمثل في الوحدة السكنية ،وتسهيلات التمويل المقدمة في البنك . وقال د. المري إن شركات التمويل ساعدت في توفير قدرة شرائية لدى عدد من العملاء مما يساعدهم في رفع مستوي الطلب ،وكذلك العميل الذي لدية رغبة وقدرة علي الشراء هو عامل مؤثر في ارتفاع السعر بما يوجده من طلب،لذلك فلا أحمل جهة أخرى مسؤولية ارتفاع السعر وإنما كل المزيج له أثر في ارتفاع السعر.
وبين المري الجانب الآخر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية هو ارتفاع أسعار مواد البناء ، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أ، قلة المعروض من الأراضي متوفرة الخدمات تساعد ملاك الأراضي علي طرح السعر الذي يفتقد للمنافسة ،وبرامج البنوك والشركات التمويلية رفعت سقف الطلب علي الوحدات السكنية الجاهزة .
محمد الغامدي : وفرة العرض وقلة الطلب
وأبدى محمد الغامدي مدير العلاقات العامة والتطوير (شركة الصفقة العقارية)استغرابة من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية( التمليك) على الرغم من وفرة العرض وقلة الطب،وقال نجد إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لم يأتِ إلا بعد معرفة توجه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لاستهداف الوحدات السكنية بشكل مكثف كعقار ملائم سعرا ومساحة؟يعادل قيمة القرض المقدم للمستفيدين ، لا سيما وأن الحديث في الأونة الأخيرة بات واضحا أن مفهوم الاحتياج سيتم فرضه على المجتمع طالما لم يتفهمه الناس إلا أن هذا ليس المبرر الوحيد في الارتفاع على الرغم من وفرة العرض وقلة الطلب.
نايف الغامدي للمحللين الاقتصاديين دور في المشكلة
فيما أوضح نايف الغامدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية ،أن ارتفاع شقق التمليك يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها، قناعة الفرد في التملك الأصغر للمساحة من فيلا إلى شقة حسب الاحتياج الأقل، والسبب الأهم هو تساوي قيمة الإيجار مع الأقساط الشهرية للتملك، فضلا عن عامل الحيرة الذي افتعله كثير من كبار المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المقالات والهجوم على نقاط حساسة تجزم بنزول العقار وخلافة (وأقصد المحللين الاقتصاديين)، مشيرين كذبا إلى أن المطورين هدفهم سلب المواطن!! وهذا تصرف يجب أن تتدخل فيه جهات الاختصاص ، مثل وزارة الإسكان وغيرها إذا كانت لديها رغبة حقيقية للسيطرة وخلق مؤشر عقاري عادل.
وأكد الغامدي أنه فلولا سعي المطور إلى ابتكار نماذج للشقق ذات طابع جميل يميل إلى الفلل، لما شهدنا رغبة في التمليك الذي يقابله ارتفاع الأسعار.