الستر هو تغطية الشيء، وستر الشيء أي إخفاؤه، وستر المسلم، هو تغطية عيوبه، وإخفاء هناته، ويقول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة».
فالستر، هو خصلة حميدة، حث عليها ديننا الحنيف، ولكن قلَّ وجودها مع الأسف في وقتنا الحاضر نظراً لكثرة الفضائح، التي يتم نشرها هنا وهناك، وساعدت على انتشارها «الشبكات الاجتماعية»، وتساهل ناشريها، وهو ما جرَّمه نظام الجرائم المعلوماتية.
أما التستر التجاري، فهو تمكين الوافد من استثمار، أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري لممارسة نشاط تجاري.
ومع الأسف، تعوَّدنا على أن نرى أصحاب المحلات من العمالة الوافدة، و«نعجب» من أولئك السعوديين، الذين تستروا عليهم مقابل فتات من ريالات لا تستحق التضحية.
لكنها في واقعها ليست تضحية، وإنما دليلٌ على عدم وجود نظام رادع لمثل هذه الممارسات، التي أفسدت على أبناء الوطن الاستثمار والعمل الحر، فأصبح للوافدين المتستر عليهم «لوبيات»، تدعم بعضها بعضاً لتستمر في جمع الأموال، وترحيلها عن الوطن بكل سهولة! أموال تخرج ولا تعود منذ عقود من الزمن، واحتكار كبير، يُخرج ابن الوطن الراغب في التجارة من المنافسة.
ممارسات كارثية، لكننا مع الأسف، تعوَّدنا عليها حتى أصبحنا نراها ممارسات عادية وطبيعية، وتلك هي المشكلة الكبرى!
نحتاج إلى نظام رادع، يكون أكثر قوة وصرامة من نظام وزارة العمل في «نطاقات لتوطين وسعودة الوظائف»، فعلى الرغم من أهمية ذلك الأمر إلا أن التستر، هو القضية الأهم، فالأعمال الحرة هي صانعة الوظائف، وليست الطالبة لها، وهي في ذات الوقت جالبة لأموال قد تذهب سدى في ظل ممارسات التستر.
رأينا بعض الحراك في وزارة التجارة لمكافحة التستر إلا أن القضية أكبر من العقوبة والتشهير في حق عدد من المخالفين، بل نحتاج إلى خطة وطنية واقتصادية على مدى سنوات مقبلة للقضاء على هذه الآفة، وتشجيع أبناء الوطن على العمل في تجارتهم، وإدارتها، بالتالي نحافظ على مليارات الريالات التي تهاجر بلا عودة!
ما يحزن أكثر، هو عندما ندرك أن ضرر هذا التستر ليس فقط في هجرة الأموال، بل حتى إنه يؤدي إلى ضعف الجودة في المنتج، أو الخدمة المقدمة، سواء في مجال الصيانة، أو «بيع التجزئة»، أو في مجالات أخرى، بالإضافة إلى أنه يسبب ضرراً مباشراً بشباب الأعمال، الذين يرغبون في إدارة أعمالهم، والوقوف عليها، والحفاظ على الجودة، والسعر المناسب ما قد يُخرجهم من السوق منذ الأشهر الأولى.
التستر قضية تحتاج إلى وقفة، وكذلك إلى حل جذري، يساعد على تشجيع المنافسة، ورفع الجودة، وبالتالي مكافحة الغش التجاري الناجم عن هذه الظاهرة. أعتقد أن الموضوع معقد أكثر من طرح مسبباته في مقال، وأكثر من إيجاد حلول له في بعض أسطرٍ، فهو يحتاج إلى متخصصين في عدد من المجالات لتفهُّم هذه المشكلة وحلها. الأكيد أنه في حاجة إلى إرادة حقيقية للقضاء على التستر، وإدارة حازمة وعازمة على تشجيع أبناء الوطن على الاستثمار الحقيقي بدلاً من التستر على هؤلاء العمالة.