وجد اقتراح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة القاضي بفرض رسوم على الوحدات السكنية (الشقق، المنازل، الفلل) غير المسكونة، حتى يتم الحد من ارتفاع الأسعار ردود أفعال متباينة ، حيث تأتي هذه المطالبة من عضو المجلس بعد مرور نحو أربعة أشهر على قرار فرض الدولة رسوماً على الأراضي البيضاء.
التوصية وردود الأفعال
وقال الدكتور فهد الجمعة عضو مجلس الشورى: «التوصية تطالب بفرض رسوم على الوحدات السكنية التي لم يتم تأجيرها مدة ٦ أشهر، وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على تجفيف سوق الوحدات المستأجرة للسيطرة على السوق ورفع الأسعار».
وأوضح أن توصيته هذه سيتقدم بها خلال مناقشة تقرير الإسكان في جلسة مقبلة، وإذا ما تم تطبيقها فإنه لن يكون هناك خيار أمام ملاك العقار سوى خيارين لا ثالث لهما، إما دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع. يذكر أن رمضان المقبل سيشهد بداية تحصيل الرسوم التي أقرتها الدولة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بواقع 2.5 في المئة من قيمة الأرض الموجودة داخل النطاق العمراني.
وقد تفاوتت وتباينت ردود فعل السعوديين تجاه المقترح الذي تقدم به عضو المجلس بشأن فرض رسوم على الوحدات السكنية (الشقق، المنازل، الفلل) الشاغرة وغير المسكونة منذ أكثر من ستة أشهر، وذلك في مقترح يهدف إلى تجفيف سوق الوحدات المستأجرة للسيطرة على السوق وعدم رفع الأسعار.
المسكن الشاغر والضرر
وقد أعتبر عضو اللجنة التجارية غرفة الشرقية فؤاد الملحم أن صاحب المسكن الشاغر هو المتضرر من عدم تأجيره، وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر :”نزولا عند رغبة البعض نطالب حكومتنا الرشيدة بفرض الرسوم بشكل عاجل على كل من طالب بها وتلبية مطلبه بداية بمن طالب بفرض الرسوم على المساكن الشاغرة”.
وأيده عبدالمحسن المقرن المدير العام لمجموعة عبدالمحسن المقرن وإخوانه الذي كتب:” ونقترح أيضاً رسوم على أعضاء مجلس الشورى الذين يقدمون اقتراحات ضد المواطن ومراجعة عطائهم دورياً لاستبدالهم بالأفضل، وعن موضوع الرسوم قال :» في البداية دعهم يطبقون رسوم الأراضي الأهم لأن المدن نصفها أراضي بيضاء والمجتمع محروم منها”؟
وقال خبير عقاري شهير :” إن هذا الأمر لا يرفضه إلا التاجر الذي يفكر في استغلال حاجة المواطن للسكن»، وسأل: ” لماذا لا يضعون حلولاً للحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها بالنسبة للمستأجر، فمعظم المساكن شبه خالية في جدة، وهذا التنظيم لو تم سيكون أفضل من فرض الرسوم”.
وكتب مغرد :” هناك مئات الأبراج الضخمة بمكة مغلقة لموسم الحج فقط وأهل مكة يعانون الأمرين في الحصول على شقة محترمة بسعر معقول”. وكتبت ظل السحاب :” قرار سليم .. ويجب أن تتبعه قرارات أخرى تسيطر على جشع ملاك العقار وأصحاب المكاتب، فجيوبهم التي تعاني التخمة لا تشبع”.
المساكن الشاغرة لماذا؟
فيما قال مواطن آخر :« اليوم على المساكن الشاغرة.. غدا رسوم على أصحاب البيوت المملوكة.. أعضاء مجلس الشورى كيف يفكرون!!». وأضاف :” بالأول طبقوا رسوم على الأراضي المحتكرة، بعد ذلك فكروا بالمساكن الشاغرة”.
فيما أيد أحد رجال الأعمال فكرة الدكتور فهد بن جمعة قائلاً :« أنا مؤيد للفكرة وأتمنى من الجميع أن يرون الموضوع بنظرة بعيدة من المصالح الخاصة وخلونا نفكر بالمصلحة العامة للمجتمع”. وأضاف م. منيف الروقي :” مبادرة ممتازة إذا ما تم تبنيها من مجلس الشورى أو وزارة الإسكان مع استبعادي ذلك من هاتين الجهتين مراعاة للهوامير”.
هوامير العقار
وقال المواطن حمد العمر» تنفذ فقط على الناشئين وليس هوامير العقار، مدروسة ومخططة سابقاً كغيرها من الخطط باتت واضحة الأهداف”. وأضاف عليهم تطبيق رسوم على الأراضي المكشوفة ثمن على المساكن المهجورة”.
وانتقد المواطن عامر الخليفة تصاريح بعض أعضاء المجلس قائلا: أطالب بفرض رسوم على البنوك وشركات التأمين والمخالفين لقانون العمل وترك صاحب العقار الخالي في همه، وقال :” مجلس الشورى صفوة العقول ليسوا معصومين، ولكن يجب فرض رسوم صارمة لمن يخطئ لكي يظهر أفضل ما عنده فقط”.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن توصيته هذه سيتقدم بها خلال مناقشة تقرير الإسكان في جلسة مقبلة، وإذا ما تم تطبيقها فإنه لن يكون هناك خيار أمام ملاك العقار سوى خيارين لا ثالث لهما، إما دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع.
يشار إلى أنه سيبدأ تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% اعتبارا من نوفمبر المقبل وذلك من قيمة الأرض الموجودة داخل النطاق العمراني.