تقدّمت المملكة 18 مركزاً في تصنيف تسجيل العقارات؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 31 من 189 دولة، بعد أن كانت في المركز 49 في عام 2015؛ وأسند البنك الدولي هذا التقدم للإصلاحات والمبادرات التطويرية التي تُجريها وزارة العدل في كل القطاعات العدلية، ومن ضمنها قطاع التوثيق الذي يشهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق.
حيث عملت الوزارة على سرعةُ إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات؛ مما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، وأتمتة إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإلكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار.