عقد وزير المياه والكهرباء م. عبدالله الحصين لقاءً مع الكتاب والإعلاميين في مقر وزارة المياه والكهرباء أمس بالرياض مبينا ليضع النقاط فوق الحروف حيال أزمة فواتير المياه التي شغلت الرأي العام السعودي في الفترة الأخيرة.
خلال اللقاء نفى الحصين إعادة دراسة التعرفة الجديدة للمياه معترفاً في الوقت نفسه بوجود أخطاء في بعض الفواتير خاصة, مؤكداً أن فاتورة المياه اذا انتقلت من مبلغ قليل إلى آلاف الريالات فمن المتوقع أن تكون هذه الفاتورة فيها خطأ، ويمكن تصحيحها, وأشار الحصين إلى أن التسربات والزراعة المنزلية هي السبب في زيادة استهلاك المياه في عدد كبير من المنازل في الرياض، وأكد الحصين أن هناك اخطاء من بعض قارئي العدادات، مشيراً إلى أن وزارة المياه والكهرباء تطبق القراءة الالية والتي تؤخذ من العداد مباشرة.
وأكد أن الوزارة على استعداد لمراجعة فواتير المياه للمشتركين، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود نظام لتقسيط الفواتير المياه لمن يرغب في التقسيط. وعن عدد المعترضين على الفواتير أشار الحصين أن عددهم بلغ 290 ألف فاتورة بنهاية شهر فبراير الماضي بلغ 2.8%. وأضاف أن مقارنة فاتورة الجوال بفاتورة المياه غير استفزازية وهي مقارنة واقعية، مضيفاً أن تعرفة المياه السابقة مجانية، فلم يكن هناك اهتمام من المستهلكين لموضوع التسربات في المياه في الشبكات بالمنازل. وأشار الحصين إلى أنه من الصعب أن نوفر لكل مستهلك بالمملكة 500 لتر من المياه يومياً، مبيناً أن معدلات النمو على الطلب غير مستدامة.
وفي ذات الموضوع تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. لوي المسلم موضحاً أن التعرفة الجديدة للمياه يضاف إليها 40% رسوم صرف صحي تطبق على الاستهلاك، مطالباً أصحاب المنازل بالكشف على الشبكة المياه في المنازل لتجنب وجود تسربات فيها, مشيراً إلى وجدود 80 ألف منزل في الرياض تعتبر ذات استهلاك عال من المياه، ويرجع الاستهلاك العالي لهذا العدد الكبير من المنازل في الرياض لوجود تسربات في الشبكة لديها.
ونبه المسلم إلى أن بعض القصور استهلاكها اليومي 40 ألف باونت مقدراً فواتير هذه القصور إلى 80 ألف ريال شهرياً، مبيناً أن هناك فرقا للكشف عن التسربات في المنازل والتصليح إن وجد أي تسربات.