تراجع نشاط قطاع الإنشاءات والبناء خلال موسم رمضان لنسب متدنية الأمر الذي تسبب في ركود قطاعات العقارات والتشييد بنسبة تجاوزت 50 بالمائة بعد خفض وتيرة العمل في انجاز مشاريع عمرانية اقتصادية بكافة مناطق المملكة مما ساهم بشكل كبير في خفض أجور الأيدي العاملة وأسعار مواد البناء لنسب تجاوزت 15 بالمائة مقارنة بالشهور الماضية.
وكشف مستثمرون وعاملون في قطاعات البناء عن انعكاس وانكماش حركة البناء والتشييد خاصة المشاريع الاقتصادية على أسعار مواد البناء ، والتي كانت في السابق تشكل أبرز التحديات التي تواجه قطاع البناء بسبب ارتفاع أسعارها حيث شهدت استقراراً في قيمتها المادية وانخفاضها بشكل ملموس.
وبين المستثمرون بأن بعضا من العاملين في قطاعات البناء أصبحوا يتوجهون للعمل في الفترة المسائية الأمر الذي شكل للمتاجر الكهربائية دخلاً مادياً نتيجة توجه العمالة إليهم للتزود بمستلزمات الإنارة الليلية من أجهزة كهربائية وموصلات وتمديدات تساعدهم على أداء أعمالهم ليلاً في إنارة كافية .
وأوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس عبدالله رضوان عن انخفاض أسعار مواد البناء 15 بالمائة ، وذلك خلال الأيام الحالية نتيجة خفض معدلات نشاط قطاع الإنشاءات والبناء لنسب متدنية وتوقف عدد من المشروعات الاقتصادية خلال موسم رمضان واستمرارية بعض منها خاصة الفترة المسائية .
وبين المهندس رضوان بأن تراجع الطلب على الأسمنت نتيجة ركود قطاع الإنشاءات من الطبيعي أن تتراجع الأسعار ، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات يعاني من قلة الأعمال بسبب تراجع المشروعات خلال الصيف وشهر رمضان سواء من قبل المواطنين أو الشركات العقارية والاستثمارية الكبيرة .
ويعد قطاع المقاولات أكبر نشاط اقتصادي بعد النفط بما يزيد على 75 مليار ريال وشكلت مساهمة القطاع العام نسبة 60 بالمائة من حجم هذه الاستثمارات، ونسبة 40 بالمائة هي مساهمة القطاع الخاص، ويتميز بارتباطه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط إذ تبلغ مساهمته أكثر من 16 بالمائة وهو أكبر مستخدم للعمالة في المملكة.
ويتركز اغلبها في المباني العامة والتي تمثل أكثر من 43 بالمائة ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل حوالي 25 بالمائة وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل حوالي 17 بالمائة والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30 بالمائة ثم جدة بحوالي 20 بالمائة ثم الرياض وحصتها 15 بالمائة من إجمالي عدد الشركات بالمملكة يأتي بعدها المنطقة الغربية وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12 بالمائة ثم المدينة المنورة بنسبة 6 بالمائة والنسبة الباقية على جازان وباقي مناطق المملكة.
