بعثت رؤية المملكة 2030 الأمل مجدداً في السوق العقاري بصفة عامة والقطاع السكني بصفة أخص حيث أوضحت مساعي الرؤية لإيجاد حلول سكنية جذرية ترفع نسبة تملك المواطنين للمساكن في المملكة من 47% إلى 52% وذلك بعد أربعة أعوام من الآن, مما يحتم على القطاع العقاري ضرورة مواكبة المرحلة والسعي لتوفير منتجات عقارية جديدة ومتنوعة.
الحراك العقاري نحو توازن العرض والطلب
ويتوقع المختصون في الشأن العقاري انتعاش السوق ومعالجة ركوده لتنفيذ هذه الجزئية من الرؤية وخاصة أن الدولة رصدت سابقاً 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية, والآن رمت وزارة الإسكان خططها واستراتيجياتها صوب القطاع الخاص الذي أبرمت معه عدداً من الاتفاقيات لبناء وحداتها السكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة, هذا علاوة على الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية التي تعتزم بناء 100 ألف وحدة سكنية في خلال السنوات العشر القادمة شمال مدينة الرياض التي تصنف من أكثر مدن المملكة حاجة لتوفير السكن, هذا غير العقود التي أبرمتها الوزارة مع عدد من الشركات الوطنية.
لذا من واقع هذه القراءات وواقع الخطوات المشابهة من المتوقع أن يشهد السوق العقاري تحركاً نحو توازن العرض مع الطلب والذي سيلعب دوراً مهماً في واقعية الأسعار التي تتضخم أمام نصف مواطني المملكة الذين يرغبون في امتلاك منزل يقيهم هواجس الإيجارات وما يترتب عليها.
رؤية المملكة.. وتفعيل مشاريع الإسكان
وأبانت رؤية المملكة 2030 أنها ستعمل على تفعيل مشاريع الإسكان أفضل في المرحلة المقبلة، وذلك بسن المزيد من الأنظمة واللوائح، تعمل على تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن، لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة، وفق مسارات متنوعة توفر حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية، مما يعني أن المرحلة القادمة ستكون منعطفاً إيجابياً في حلحلة مشكلة السكن ويجعل السوق العقاري يعود لفاعليته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخاصة نحن في مرحلة التحول الوطني الذي يعزز التنوع الاقتصادي والاستثمار في مختلف الاتجاهات غير النفطية, وخاصة أن المصادر الإحصائية رشحت بأن حاجة المملكة لأكثر من مليون ونصف وحدة سكنية خلال 2020.
وفي ذات السياق الذي يتفاءل فيه العقاريون يطالب البعض بضرورة مواكبة شركات التطوير للواقع الجديد الذي يتطلب الدعم والاهتمام ومن الجهات المختصة بعمل تسهيلات مختلفة لتعمل بكامل طاقتها دون تحجيم, ومن ضمن ذلك النظر في قوانين العمل المقيدة لاستقدام الكفاءات والعمالة المهرة في المجال وسن المزيد من اللوائح المتعلقة بقضايا التمويل.
مشاريع البنية التحتية تنعش العقار
إلى ذلك, اعتبر تقرير عقاري أعدته شركة جيه أل أل، أن رؤية السعودية 2030 ستساهم في القضاء على التباطؤ الذي حدث في العام الجاري في قطاع العقارات، وربط ذلك بالاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي أمن عليها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السعودي مؤكداً استمرار تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، بما فيها مشروع مترو مكة المكرَّمة بالإضافة إلى مشاريع المترو الأخرى في الرياض وجدة، مما سيحفز القطاع العقاري السعودي خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح تقرير “جيه أل أل” أن خطة إصلاح الاقتصاد السعودي التي تم الإعلان عنها في 25 أبريل الماضي تمثل أخباراً إيجابية للقطاع العقاري ، إلا أن فوائدها المتمثلة في عكس اتجاه التباطؤ الراهن لن تتحقق إلا عبر تجسيد مشاريع البنية التحتية وإعمار الأراضي البيضاء على أرض الواقع.
عوائد رسوم الأراضي البيضاء
وفي الاتجاه نفسه تعمل الرؤية على استغلال الأراضي البيضاء التي تمت معالجتها مؤخراً عبر فرض رسوم عليها بنسبة 2.5% وتستهدف هذه الرسوم لتنشيط حركة البناء و التطوير وتحقيق عائدات تستخدم في تطوير مشاريع سكنية معقولة التكاليف في جميع أنحاء المملكة, وتعالج خطة تنويع الموارد الاقتصادية السعودية تصحيح أوضاع ملكية المساكن وتوفيرها بأسعار معقولة وتستهدف زيادة معدل ملكية المساكن من معدلها الحالي بنسبة تصل 5% حتى عام 2020.
