حذرت مصادر رسمية المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات التي تمارس نشاط التمويل عبر شبكات التواصل الاجتماعية والإعلانات بالشوارع والطرقات, وأجهزة الصراف الآلي, نظرا لعدم نظامية أغلب هذه المؤسسات من جهة، وخشية تعرض من يتعامل معهم لتلاعب ببنود الاتفاقية والعقود من جهة أخرى.
وحددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبر موقعها الإلكتروني 26 شركة تمويلية مرخصة لمن أراد أن يتعامل بمثل هذه التعاملات التجارية ومتاح لجميع المستهلكين التعرف عليها من خلال الدخول على موقع المؤسسة, وتمنع مؤسسة النقد مزاولة أي نشاطات تمويل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام ,أو الأنظمة المرعية الأخرى, كما تحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في نظام التمويل أو ما يوحي بمعناها, أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها.
إلى ذلك, شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة إجراء ترتيبات خاصة تستهدف ضبط شركات ومكاتب التمويل المخالفة وغير المرخصة التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً موقع تويتر الذي شهد نشاطا كبيرا من قبل مروجي أنشطة التمويل وسداد الأقساط, وذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية المختصة, وكشفت المصادر أن بصمة الشرائح التي تم تفعيلها مؤخرا من قبل شركات الاتصالات ستستهم بشكل كبير في ضبط المروجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر أن «ساما» تفرض غرامة مالية لا تتجاوز 250 ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام والتي تخص مزاولة المهنة للشركات المرخصة , وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز 10آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
