خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء الإسكان والصحة والتعليم لتوضيح برامجهم الخاصة بالتحول الوطني أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن الوزارة تحوّلت من كونها منفّذ ومطور إلى منظّم ومراقب ومحفّز لقطاع الإسكان، مبيّناً أنها عملت على دراسة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والارتقاء به، والتعرّف على ما يحتويه من عقبات وكيفية تجاوزها، مشيراً إلى أن ذلك أثمر عن الخروج برؤية وإستراتيجية متكاملة تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تقوم على استحداث وتطوير مجموعة من البرامج التي تسهم في تحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، وذلك تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020، التي أكدت على رفع نسبة التملك، وسنّ عدد من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة.
تمكين الطلب ودعم العرض
وكشف وزير الإسكان عن رؤية الوزارة المتمثلة في تمكين الطلب ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وذلك بما يحقق الاستقرار والرفاه الاجتماعي، وتضمنت الرؤية مجموعة من البرامج والمبادرات التي تُعنى بتنمية القطاع وتنظيمه، وذلك في إطار برنامج التحوّل الوطني الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
أهداف استراتيجية للإسكان في ظل التحول الوطني
وأفاد الحقيل أن الوزارة تمثّل إحدى القطاعات التي قدّمت مجموعة من الخطط والبرامج والمبادرات التي تأتي في إطار الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني، حيث تأتي تلك البرامج بكاملها ضمن هدفين أساسيين هما: تمكين طلب المواطنين المستحقين ودعم المعروض السكني، وانطلاقاً مما أكدت عليه الرؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك إلى 52 في المئة في عام 2020، فإن الوزارة تعمل على تحقيق عدداً من الأهداف الاستراتيجية ضمن الرؤية، وهي: تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، إذ تقودنا هذه الأهداف الاستراتيجية الثلاثة إلى: تمكين المواطنين من الحصول على مسكن مناسب، إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني، رفع نسبة المعروض من الوحدات السكنية إلى 50 في المئة، خفض سعر الوحدات السكنية من إجمالي دخل الفرد السنوي”.
مواصلة تسليم المنتجات السكنية بمعدل 8300 منتجاً شهرياً
ورفع وزير الإسكان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- على موافقته على برنامج التحوّل الوطني الذي يأتي ضمن الرؤية السعودية 2030، والتي تستهدف بعون الله تعالى تحقيق مزيداً من التنمية المستدامة في جميع القطاعات وبالتالي توفير مزيد من النهضة والاستقرار للمواطنين والوصول إلى تطلّعاتهم وآمالهم، وذكر أن وزارة الإسكان وفي إطار جهودها في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين، استهلت مطلع شعبان الماضي تخصيص وتسليم 100الف منتج سكني لـ100 ألف أسرة، حيث بدأت الوزارة بتسليم وحدات سكنية بمشروع إسكان حفر الباطن ثم مشروع رياض الخبراء، ثم مشروع الشنان، منوّهاً إلى أنها ستواصل التخصيص والتسليم على مدى عام، بمعدل توزيع شهري يصل إلى نحو 8300 منتج سكني، فيما تشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة بينها فلل وشقق، وأراضٍ، وحلول تمويلية.
التحديات التي تواجه الوزارة
وعدد الحقيل مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان التي تم العمل على دراستها سعياً للتغلّب عليها، يأتي بينها: محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مبيّناً ان الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات التي من شأنها تجاوز جميع العقبات وتصحيح واقع السوق الإسكاني وتحقيق التوازن اللازم بين العرض والطلب، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة.
مبادرات تشجع التطوير على أراضي القطاع الخاص
وأكد الحقيل مواصلة تفعيل الشراكة مع مطورين من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع على أراضي الوزارة عبر مبادرات تم العمل عليها لكي تدعم تطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص، وتطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وأيضاً تطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن للاستفادة القصوى منها، والاهتمام بتنظيم الكثافة العمرانية، وتطوير الأراضي الوزارية ليستفيد منها المنتسبون لبرنامج الدعم السكني، وكذلك العمل على الاستفادة من أراضي القطاع العام.
تفعيل ضمانات عقود التمويل العقاري
وحول آلية تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، أكد أن الوزارة تعمل على تفعيل ضمانات عقود التمويل العقاري، وتعزيز برامج الادخار، وتوظيف الدعم المالي للتمويل العقاري، وتفعيل برنامج الإسكان الميسر، والإسكان التعاوني، وكذلك تطوير برنامج الاستحقاق، منوّهاً إلى أن هذه البرامج من شأنها الإسهام في تسهيل الحصول على التمويل المناسب.
آليات وأنظمة لتطوير أداء الوزارة
وتابع الوزير:” تستهدف وزارة الإسكان تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، لذا تم العمل على تنظيم سوق الايجار من خلال برنامج (إيجار)، وكذلك تحسين أداء برنامج البيع على الخارطة، والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وبرنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات، وانشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والعمل على إنشاء المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني، فضلاً عن العمل على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان سعياً إلى استدامة موارد الوزارة”.
