أوضحت الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت أن المحفظة الوطنية العقارية يحق لها شراء الأراضي الفضاء داخل الكويت، وليست مقتصرة على شراء العقارات القائمة والمدرة للدخل، وأن عقود تأسيس المحفظة لا تحظر أو تقيد أي عملية شراء عقارية تخص الأراضي الفضاء المملوكة للغير.
قالت هيئة الاستثمار في مخاطبة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح أن اختيار شركة المركز المالي لإدارة جزء من المحفظة العقارية التي تبلغ قيمتها 250 مليون دينار, جاء بعد أن حصلت على المرتبة الأولى بين 22 شركة في المفاضلة، التي أقامتها الهيئة لاختيار الشركة المناسبة.
وبينت أن معايير اختيار مديري المحافظ العقارية المحلية تتم وفقا لإجراءات مهنية وفنية تجارية، ووفق المعايير المالية والاقتصادية العالمية. وأفادت أن في مقدمة هذه المعايير حصول الهيئة على معلومات تخص الخبرات، التي تمتلكها الشركات التي تتقدم لهذا الغرض، ويتم تقييمها بموضوعية معدة مسبقا.
وبناء على ما سبق تم التعاقد مع «المركز المالي» لإدارة جزء من قيمة المحفظة، التي تقدر بـ250 مليون دينار، والمرصودة للاستثمار المحلي ضمن المحفظة الوطنية العقارية، كما لم ترصد الهيئة أي تجاوز أو أخطاء لدى الشركة المديرة فيما يتعلق بشؤون إدارتها للمحفظة.
