منحت وزارة النقل جميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر تطبيقات توجيه المركبات ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة ، حيث تعمل الوزارة وهيئة النقل العام على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة كافة المقدمة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة ورؤية 2030.
ويسعى التنظيم الجديد لإعادة هيكلة النشاط والحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وإلى أن يكون أكثر فاعلية دون إساءة أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق أو للمستفيدين من الخدمات، كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل، وهذا التنظيم باكورة جهود قطاع النقل في الوزارة وهيئة النقل العام، حيث يعتبر ملف النقل العام من أهم الأولويات والقضايا التي وجه معالي وزير النقل بمعالجتها.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة. وسمحت «للمواطنين» للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط عبر تطبيقات الأجهزة «الهواتف الذكية» المشغّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه.
جاء ذلك في الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، حيث لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضى وقبولاً من المواطنين والمقيمين خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً، فيما تمكن هذه التطبيقات من الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذيْن يحددهما الراكب وجعله عنصراً رئيسيا في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة، كما تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.
