كشفت مسودة خاصة بمشروع الشروط الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة أصدرتها هيئة السوق المالية عن الحد الأدنى الذي يسمح به تأسيس الصندوق 100 مليون ريال، والقيمة الاسمية للوحدة عشرة ريالات, واشترطت المسودة لتسجيل وحدات الصندوق وقبول إدراجها في السوق أن تكون للوحدات سيولة كافية بحيث ألا يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن 200 مساهم، وأن لا تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن 50 % من إجمالي وحدات الصندوق.
وشددت المسودة, التي تهدف إلى تنظيم طرح هذه الصناديق التي يكون استثمارها الرئيس في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً, على ضرورة استيفاء شروطي النسبة المئوية من وحدات الصندوق المدرجة التي يملكها مالكي الوحدات من الجمهور وعدد مالكي الوحدات من الجمهور وفقاً المتطلبات, وأوجبت فيما يتعلق بالتوزيعات بأن لا تقل نسبة توزيع الأرباح على ملاك الوحدات عن 90 % سنوياً من صافي دخل الصندوق.
وعرفت الهيئة هذه الصناديق بأنها صندوق عقاري مطروح طرحاً عاماً تُتداول وحداته في السوق المالية، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً (تشمل السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها)، تحقق دخلاً دورياً، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي كحد أدنى.
