تخطط الحكومة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار في السوق الدولية في شهر أكتوبر المقبل، وتشير التوقعات بأنها سوف تصدر سندات بقيمة 10 مليارات دولار، على ثلاث شرائح ، الشريحة الأولى لمدة 5 سنوات، والثانية لـ 10 سنوات، أما الثالثة فتصل مدتها إلى 30 عاماً ،وقد اختارت البنوك الرئيسية لترتيب أول إصدار دولي لها من السندات وهي شركة الخدمات المالية الأمريكية “سيتي جروب” ومصرف “إتش إس بي سي” البريطاني ومصرف “جيه بي مورجان تشيس” الأمريكي، وستقوم بتنسيق عملية الطرح للمؤتمر المزمع عقده.
وتستهدف الحكومة السعودية بعقد المؤتمر جذب المؤسسات المالية ما بين الصناديق السيادية العالمية، وصناديق السندات الموجودة في العالم وصناديق التحوط، بحكم الملاءة المالية الضخمة لها، حيث إنهم المستثمرون المستهدفون بالدرجة الأولى.
وبحسب تقرير الوكالة الاقتصادية، قد يتغير توقيت وحجم الطرح في ضوء ظروف السوق المالية العالمية، ولفت أحد المصادر إلى أن المملكة لن تكون معنية بالزيادة المحتملة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر المقبل،و زاد ذلك اهتمام معظم المؤسسات المالية العالمية بهذا الإصدار.
ويعود الهدف من اعتزام اتخاذ الحكومة السعودية لهذا القرار لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسد العجز في ميزانيتها لعام 2016، والذي يقدر بنحو 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والناجم عن تراجع أسعار النفط العالمية ، التي تشكل إيراداتها حصة الأسد في الميزانية السعودية، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح عدد من المصرفيون والخبراء إلى أن إصدار المملكة لسندات دولارية يصب في مصلحة الاقتصاد، وسيعمل على توفير السيولة داخل المؤسسات المصرفية وتسهيل عمليات الائتمان للقطاع الخاص وللأفراد، وأكدوا بأنه لا يوجد مخاوف من هذه الخطوة مادامت المملكة تبيع بالدولار وعائدها بالدولار، فإنه بالتالي لن تؤثر الاستدانة بالدولار في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة.
