شهدت مبيعات الوحدات السكنية( خاصة الفلل ) في مناطق المملكة تراجعها واضحاً، ، وبدأ ذلك منذ العام الماضي، وبلغ ذروته خلال الفترة الحالية، وذلك لضعف السيولة ، وتذبذب أسعار العقارات وعدم صرف القروض العقارية واستبدالها بالقرض الإضافي والعاجل، فضلا عن قيام وزارة الإسكان بضخ منتجات سكنية.
تراجع مبيعات الفلل
واصل التراجع في مبيعات الوحدات السكنية بصورة عامة منتج الفلل السكنية بصورة خاصة، وشهد حجم المبيعات انخفاضا كبيرا وذلك منذ بداية العام الماضي (2015). ومرورا بالعام الحالي (2016)، وأشارت عدة جهات ذات علاقة إلى أن الفلل في مناطق المملكة آخذة في التراجع حتى رجوع القروض العقارية التي توقفت منذ أكثر العام الماضي، وبينت المصادر أن هناك تغييرا شاملا يحدث حاليا في خريطة أسعار المنتجات العقارية، بفعل الأنظمة والإجراءات الرسمية، التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأعوام الماضية، وكان أبرزها فرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العمراني بالمدن، وتفعيل برامج الإقراض السكني من البنوك.
ضعف السيولة والتمويل
وازداد خلال العام 2016، التراجع في مبيعات الوحدات السكنية والفلل في المتوسط بنسبة تجاوزت 40 في المئة، وشمل التراجع أيضا مبيعات المساكن بنسبة تفوق الـ11 في المئة، ومبيعات الأراضي السكنية بنسبة تعدت الـ 5 في المئة.
وهناك أسباب أخرى أسهمت في تراجع مبيعات الوحدات السكنية وخاصة الفلل مع بقية المنتجات السكنية، لعل من أبرزها ضعف السيولة، التي أثرت بشكل مباشر على جزء كبير من مواطني المملكة، الذين يعانون حاليا من قلة السيولة لديهم، مما أثر عن مخططاتهم الشرائية للعقارات وغيرها من السلع الأساسية.
وتترقب الجهات ذات العلاقة بالمشروعات الجديدة التي تعلن عنها وزارة الإسكان، في إطار برامجها العامة، لتوفير منتجات سكنية، تلبي حاجة المواطن وتوفر له السكن الذي يحلم رغم حالة الجمود في السوق العقاري في الوقت الحالي، الذي بدوره شجع العديد من المواطنين على المزيد من التريث والانتظار، في اختيار المنتج السكني الذي يناسبهم بأقل الأسعار الممكنة.
توقف القروض
ولعل التراجع الذي حدث في مبيعات المنتجات العقارية في المملكة بصورة عامة، وفي مقدمتها الفلل السكنية خلال العام 2016، بدأ منذ الربع الأول من عام (2015). مما أدى إلى انكماش أداء السوق العقارية المحلية، وسجلت المبيعات تراجعا قياسيا في قيمة صفقاتها بصورة متواصلة. حيث يأتي ذلك كنتيجة للركود في العديد من تعاملات القطاعات الاقتصادية الأخرى وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أثر على الخطط والبرامج والمشاريع الاقتصادية والإنشائية بصورة كبيرة ، وكذلك من أبرز الأسباب التي أدت للتراجع في مبيعات الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، توقف صرف القروض العقارية من صندوق التنمية العقارية والذي حدث منذ شهر أكتوبر 2015، واستبدال ذلك بنظام التمويل العقاري الجديد الذي وضع شرطا في غاية الصعوبة على المواطنين المستحقين للقروض والمتمثل في إلزامهم بدفع 30% كدفعة أولى . وتعتبر كل هذه العوامل من الأسباب ذات التأثير الكبير في التراجع في مبيعات الوحدات السكنية وعلى رأسها الفلل السكنية.
مشروعات الإسكان ورسوم الأراضي
ومن أبرز الأسباب التي تصب في اتجاه انخفاض مبيعات الوحدات السكنية من فلل وشقق، قيام وزارة الإسكان بضخ وحدات ومنتجات سكنية ومنتجات أخرى ( أرض وقرض ) بالإضافة لقيامها بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية ( كورية، صينية) وكذلك توقيعها لاتفاقيات مع مطورين وطنين وبنوك ومؤسسات تمويل ، للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، كل هذه الخطوات الموفقة ساعدت بدورها بصورة كبيرة ومؤثرة في تراجع عدد الراغبين في الشراء ، فضلا على ذلك فإن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام رسوم الأراضي البيضاء وإصدار اللائحة التنفيذية لذلك من قبل المجلس وماتبع ذلك من إجراءات ملزمة لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات المحددة في كبرى مدن المملكة (الرياض وجدة والدمام) كل هذه الأسباب ساعدت على التراجع الكبير في مبيعات الفلل السكنية والوحدات السكنية الأخرى.
