مجلس الوزراء: إقرار إجراءات لمعالجة المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية

الرياض-و.ا.س:
    رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الاثنين 05 جمادي الآخرة 1434هـ في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، في شأن محضر اللجنة المشكّلة بناءً على الأمر السامي رقم (3/ب/36524) وتاريخ 14/7/1425ه لدراسة ظاهرة انتشار المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً – تتم معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة من خلال مراعاة الآتي :
فيما يتعلق بالمصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، تشكل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع، كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها.
فيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً :
أ – تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة.
ب – تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإقامة مدن صناعية عليها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة.