أنهت وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض معاناة 1500 مساهم في مساهمات متعب المقبل المتعثرة منذ عشر سنوات.
وتقدر القيمة السوقية لمساهمة المقبل بـ ( 220) مائتين وعشرين مليون ريال، وذلك بإثبات تملكه ثلثي الأرض محل النزاع في المدينة المنورة إذ ثبت للدائرة أن الإفراغ السابق لخصمه المشتري كان صورياً، وأن ثلثا الأرض يفيان ولله الحمد بحقوق المساهمين.
وأشتمل الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض أيضاً على إطلاق سراح صاحب المساهمة بعد أن مكث في السجن مدة تسع سنوات إعمالاً للمادة (88/1) من نظام التنفيذ.
كما تضمن الحكم إحالة أحد المحامين إلى لجنة تأديب المحامين في الوزارة لمخالفته آداب مهنة المحاماة بموجب المادة (30) من نظام المحاماة، بالإضافة إلى أن الحكم تضمن منح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار حق بيع ثلثي الأرض وإيصال حقوق المساهمين إليهم.
وتعمل هذه الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة استئناف على نظر كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء.
