وافق مجلس الشورى على مشروع نظام البيع بالتقسيط ورفض تحميل البائع الرسوم والعمولات الإدارية التي تعادل 1%. وذلك خلال جلسة المجلس الأسبوع الماضي.
وأسقط الأعضاء المادة الخاصة بفرض هذا الرسم بعد توصية إضافية لمنصور الكريديس طالب فيها بحذف هذه المادة من النظام، مؤكداً أنها تعارض الهدف الذي ذكرته وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد من نظام البيع بالتقسيط وهو جعل هذا النوع من البيوع فاعلاً للنشاط الرئيس للتاجر وخدمة تجارته بتيسير تملك سلع منشأته أو خدماته لعملائه، كما أن الرسوم الإدارية حسب الكريديس محملة في الأصل على تكاليف سلعة التاجر فلا يجوز أن تدفع رسوم 1% إضافية.
وطالب الشورى خلال جلسته العادية الـ61 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد الجفري، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأقر المجلس توصيات على تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وحثها على تهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لما جاء في برنامج الوصول الشامل.
