أظهر مؤشر سوق الأسهم تفاعلا كبيرا مع قرار مجلس الشؤون الاقتصادية بتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية العام وارتفع بنسبة 2.1% عند 6328 نقطة تعادل 130 نقطة، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الرابعة، ومسجلاً أعلى إغلاق في ثلاثة أشهر، وسط تداولات نشطة بلغت 5.84 مليارات ريال هي الأعلى في ستة أشهر.
ويأتي الارتفاع ضمن موجة الصعود التي يشهدها السوق منذ ثلاثة أسابيع ووصلت محصلتها حتى الآن إلى 850 نقطة بنسبة 15.9%.
وجاء الصعود شاملا لجميع القطاعات المستفيدة من صرف المستحقات وهي البنوك والأسمنت ولحقت بها أسهم القطاعات التصديرية وفي مقدمتها سابك التي سجلت أعلى نقطة شراء بسعر 87 ريالا. ومن أصل أسهم 169 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 133 شركة، بينما تراجعت أسعار 27 شركة ولم يطرأ أي تغير على أسهم تسع شركات.