أوضحت مصادر مطلعة، إنه سيتم تحميل المصارف والمؤسسات التمويلية رسوم الأراضي البيضاء المرهونة، بغض النظر عن أصحابها الأساسيين.
وبينت المصادر إلى أن أي تأخير في دفع الرسوم أو التهرب من دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ باعتبار الرسوم خاضعة لنظام إيرادات الدولة.
وقال المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، إن الوزارة لن تعترف إلا بوثيقة التملك للأرض المرهونة باسم المصرف، مبينا أنه يحق لأصحاب الأراضي المرهونة لدى المصارف إحضار خطاب تفويض لتسجيل بيانات الأرض.
وبين أن مساحات الأراضي البيضاء التي سجلت في الرياض حاليا بلغت نحو 9.8 مليون متر مربع لثلاث أراض، إحداها بمساحة 7 ملايين متر مربع، والأخريان تزيد كل منهما على مليون متر مربع، بينما سجلت أكبر قطعة أرض في جدة بمساحة 6 ملايين متر مربع والشرقية 3.5 مليون متر مربع.
يشار إلى وزارة الإسكان أعلنت خلال يونيو الماضي عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام على أن تنتهي فترة التسجيل في 12 ديسمبر المقبل.
