بلغت قيمة الودائع الجارية النسائية بالقطاع المصرفي قرابة 130 مليار ريال، والتي تمثل نحو 20% من إجمالي ودائع الأفراد.
كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ وقال حافظ إنه من الخطأ مصرفيا أن يطلق على هذه الأموال المودعة أمولاً مجمدة أو معطلة؛ باعتبار أن الأموال التي تخضع إلى التجميد بالحسابات المصرفية تكون بسبب عدم تحديث الحساب المصرفي وانتهاء صلاحية المستندات القانونية والرسمية الثبوتية التي بموجبها تم فتح الحساب المصرفي وأودعت فيها الأموال والإيداعات.
وأضاف: كما لا يمكن أن يطلق على الأموال المودعة بالحسابات الجارية، على أنها معطلة أو غير موظفة، باعتبار أن قرار تحريك هذه الأموال وتوظيفها سواء في أعمال تجارية أو استثمارية، يعد قرار العميل بالنهاية ولا يحق للبنك أن يجبر أو حتى أن يملي على العميل قرار استثمار أو توظيف تلك الأموال في أعمال تجارية، ولكن وبطبيعة الحال فإن البنوك تقوم بتسويق العديد من المنتجات الاستثمارية عبر أذرعها المالية على هيئة صناديق ومحافظ استثمارية، وفي نهاية المطاف يظل قرار استثمار العميل لأمواله بهذه الصناديق والمحافظ أمر راجع له تماما ولا يمكن أو يجيز للبنوك اتخاذه نيابة عنه.
