فرغت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى برئاسة اللواء عبدالله السعدون من دراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه وحسب الصياغة النهائية للمشروع الذي تطبق أحكامه على كل عسكري أو مدني انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز هناك وكانت الوفاة أو الإصابة بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد الإساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله بالخارج.
وكانت لجنة المجلس الأمنية قد أعادت صياغة النظام كاملاً وأضافت مواد وفصولاً جديدة لتسهم في تحقيق أهداف النظام للإسهام في تحقيق مستوى معيشي مناسب للمصابين وأسرهم، وأسر الشهداء والأسرى والمفقودين، وتشجيع روح التضحية، وبذل النفس في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته، وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، والتشجيع على الاستبسال والإقدام في رد العدوان، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى حفظ حقوق شهيد الواجب ومن في حكمه، والأسير والمفقود والمصاب.
