أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الإسكان يمر بمراحل، منها الاتفاقية ودراسة الجدوى، ومرحلة التسويق وسترى النور في 2017، وبعضها جاهز الآن، وهذا كله لا يراه المواطن لأن كل هذه الأعمال مكتبية، وثم مرحلة التصاريح للبناء، ولن يكون هناك أي عمل حتى يكون المواطن هو من يختار الوحدة السكنية، وإذا نجح المطور في تسويق منتجه للمواطن نعتبر أن الشراكة بدأت، ودور الوزارة تسهيل العمل للطرفين.
وأشار الحقيل في تصريح صحفي عقب افتتاحه جلسات مؤتمر الإسكان العربي الرابع أمس بالرياض، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص بالمملكة ستسهم في حل مشكلة الإسكان، وتقديم المنتج الإسكاني بأقل دعم، وأن يقدم للمواطن منتج متميز منافس، وأعتقد أن هذه هي الشراكة الحقيقية، لافتاً في الوقت نفسه أن الكثير من الأنظمة تعيق الكثير من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة ودورنا كحكومة أن نسهل هذا الموضوع، ولهذا في الوزارة تم إنشاء مركز إتمام، ومركز وافي، واتحاد الملاك، وتنظيم الإيجار، كلها لنساعد المستثمر أن يستثمر في بيئة ومناخ مناسب يحفظ حقوقه ويقدم خدمة متميزة للمواطن.
وأضاف أن الهدف في المملكة من الشراكات أن نجعل الشركات تقدم أفضل ما لديها ويختار المواطن ماهو الأنسب له، وكل الاتفاقيات التي رأيتموها في السابق لا نعتبرها اتفاقا حتى يكون المواطن هو من يختار الأنسب له من حيث المنتج أو السعر أو الخدمات التي يقدمها، التجربة المصرية غنية خلال الخمس سنوات الماضية أخرجت أحياء سكنية جميلة بأسعار جيدة لمواطنيها وللمستثمرين خارج مصر، ونحن ندعوهم لتقديم مثل هذه التجربة في المملكة، المواطن سيرى ماذا سيقدم له وله الخيار.
وأفاد أن المؤتمر يعقد بمشاركة مختصين في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، بهدف التعريف بدور أصحاب القرار والأطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الشراكة في الإسكان، وكذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية وإيضاح تبني الشراكة باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي يتضمن أكثر من 51 ورقة علمية سيناقش أيضاً العديد من المحاور التي تصب في مجال تفعيل الشراكة وتبنيها كخيار استراتيجي، ومن أبرزها: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال تفعيل خطط الإسكان، إضافة إلى العديد من المحاور التي نتمنى أن تحقق أهدافها المنشودة.
