وجد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الذي صدر الخميس الماضي والقاضي برفع نسبة التمويل العقاري لتملك المساكن من 70 إلى 85% ارتياحاً وقبولا واسعاً من قبل المختصين والمواطنين والجهات الرسمية ذات العلاقة, وذلك لما يترتب عليه من تعزيز الحلول المدرجة لحل ضائقة الإسكان وانتعاش السوق العقاري.
%30 استعصت على المواطنين
وكانت السنتان المنصرمتان 2015 – 2016 قد شهدتا تحديات كبيرة في القطاع بسبب بعض التقلبات الاقتصادية ونسبة الدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك والمحددة بـ30 في المئة التي استعصت على طالبي السكن, زمن المنتظر أن تسهم هذه الزيادة في دعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.
%15 تدعم احتياجات المواطن
ومن جهته أوضح الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة مباركة القابضة أن القرار بهذا التصور سيدعم وبشكل كبير احتياجات المواطن السعودي، ويساعده في تملك المسكن الذي يرغبه، خاصة إذا عرفنا أنه في العامين الماضيين، كانت نسبة الدفعة الأولى والمحددة من قبل مؤسسة النقد بـ30 في المئة، تمثل عائقا كبيراً أمام أمنيات الكثير من المواطنين الراغبين في تملك سكن، وبخاصة محدودي الدخل الذين لم يكن بمقدورهم تأمين هذه النسبة، وهو ما أثر على نسبة مبيعات المساكن خلال تلك الفترة، إذ لم تكن في المستوى المأمول”.
توافق مع 2020 في الدعم السكني
وأكد د.المشعل أن القرار جزءاً من متطلبات برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني في عامه الأول يخطط إلى توفير مليون وحدة سكنية في العام الأول فقط، وهذه نسبة جيدة جداً، ستساعد في توفير المساكن للمواطنين في إطار برنامج الدعم السكني الحكومي، ولتعزيز الاستفادة من المليون وحدة، وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها، كان لابد من خفض نسبة الدفعة الأولى لمعالجة ضعف الملاءة المالية لدى بعض المواطنين.
القرار يدعم الشراكة مع القطاعى الخاص
وفي الوقت الذي دفعت به (ساما) بقرار زيادة نسبة التمويل,. واصلت الوزارة جهودها الحثيثة في تفعيل مبادرتها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركات التطوير العقاري من جانب، ومع المصارف السعودية وشركات التمويل العقاري من جانب آخر للمضي قُدماً في إيجاد حلول لأزمة السكن, ويلاحظ المتابع التوسع في برامج الشراكات تلك التي نتج منها إبرام العديد من العقود مع كبريات الشركات المحلية والعالمية، وأبرمت العديد منها، وهو ما سينعكس على زيادة المعروض من المنتجات السكنية، ولتعزيز الاستفادة من تلك الزيادة، كان لابد من المزيد من الإجراءات والتسهيلات على المواطنين للإقبال على المنتجات العقارية”.
