شرعت وزارة الإسكان في تصحيح أوضاع المكاتب العقارية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وتليها بعد ذلك سوف تبدأ مرحلة تسجيل عقود الإيجار عن طريق الشبكة.
وأفاد المشرف العام على برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، أن مرحلة تسجيل عقود الإيجار ستتم تدريجيا، وأن البداية ستكون بالمنطقة الشرقية ثم باقي مناطق المملكة.
ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
