كشف المشرف العام على برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، البدء في تسجيل العقود السكنية في شبكة “إيجار” في الربع الثاني 2017، موضحا أن نسبة الوسيط العقاري لن تتغير (2.5 % من قيمة عقد الإيجار لأول سنة).
وأضاف البطي أن الشبكة حاليا تعنى بالقطاع السكني، مبينا أنه سيعلن لاحقا عن تطبيقها على القطاع التجاري.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا، عدم صحة عقد الإيجار الغير مسجل في الشبكة الإلكترونية.
يذكر أن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
