حوارات أملاك.. المستثمر عبدالله العزيري: نظام حكومة دبي يحمي الوسيط العقاري والبائع والمشتري

شركة دبل إيه هومس للعقارات في دبي من الشركات التي نشأت حديثاً وعرفت خبايا السوق العقاري وأنظمته وقوانينه, حتى استطاعت في وقت قياسي أن تشكل رقماً مهماً في مجال عملها.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

بدأت الشركة التي أسسها الشاب السعودي عبدالله بن محمد العزيري في 2014 لتكون بوصلة تقدم خدماتها وخبراتها للمستثمرين السعوديين بإدارة أملاكهم بطريقة احترافية لتحافظ عليها, كما استطاعت الشركة في وقت وجيز أن تمثل المستشار الاقتصادي لرؤوس الأموال القادمة لدبي, مما أكسبها ثقة المستثمرين من أكثر من 120 دولة يعملون في السوق الإماراتية.

صحيفة أملاك العقارية سجلت زيارة خاصة للشركة والتقت برئيسها التنفيذي عبدالله العزيري في حوار وضع الكثير من النقاط فوق الحروف.

في البدء حدثنا عن حياتك العملية باختصار؟

مثلي ومثل أي شاب طموح عملت في عدة شركات في كندا لمدة 9 سنوات ومنها درست العقار, ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودية, وهنالك عملت في شركة للتطوير العقاري, وهي من كُبرى الشركات في المملكة, ثم انتقلت لدبي لاستكشاف السوق هناك وذلك في 2013, فوجدت نظاماً محكماً يحمي الوسيط والعقاريين, حيث تعمل دائرة الأراضي والأملاك بدبي على حفظ جميع الحقوق للمشتركين في عملية بيع وشراء العقارات وتعطي أنظمتها كل ذي حقٍ حقه, ومثل ذلك دافعاً وتحدياً كبيراً بالنسبة لنا.

كيف بدأت الشركة؟

بدأنا في تأسيس الشركة عام 2014 بعد عام من دراسة السوق العقاري بدبي ومعرفة قوانينه, وخاصة بعد أن ضمنت أن حقوقي كوسيط, فبدأنا في البيع والشراء والتأجير, ومن الحوافز التي لفتت نظرنا وتشجع الاستثمار هنالك حساب بنكي للشركات يساعد في الاختيار الأمثل للاستثمار العقاري داخل دائرة أراضي وأملاك دبي, وهذا يعزز الثقة في الإقبال على البيع والشركة, ومن هذه النقطة بدأت فكرة تأسيس الشركة التي كانت في وسط الخليج التجاري بالقرب من دبي مول.

ماذا عن المزايا الجديدة التي شجعتكم على الاستثمار؟

سوق دبي سوق متجدد وأنظمته تواكب المتغيرات في المنطقة, ففي منتصف 2016 سمحت حكومة دبي بالاستثمار في «بيوت العطلات» بتأجيرها بعقود يومية أو شهرية أو سنوية كشقق مفروشة أو غرف فندقية وهي ذات عائد كبير في حدود 12 إلى 16% من قيمة العقار وهو عائد كبير ومجزي.

ما تأثير «بيوت العطلات» على قيمة العوائد التأجيرية؟

عوائد بيوت العطلات المجزية خلقت منافسة كبيرة في السوق العقاري الذي كانت تترواح عوائده ما بين 7.5 إلى 8% من قيمة العقار, وهذا التشريع الجديد من الحكومة رفع مستوى التشغيل وزاد من القيمة الإجمالية لدخل المالك, وخاصة أن كل شرائح العقارات السكنية لها عملاءها وروادها.

لماذا اخترتم دبي لاستثماراتكم, وماهي المميزات التي تفوقت بها على غيرها؟

في البدء كلنا يعرف أن دبي تجمع كل جنسيات العالم وهي سوق مفتوح, لذلك حرصت الحكومة على سن قوانين في الشأن العقاري تحمي جميع الأطراف من بائعين ومشترين ووسطاء, وهي بيئة خصبة وملائمة لجميع أنواع الاستثمارات, إذ توجد بها شفافية مطلقة, وأرقام معلنة من قبل الدوائر الرسمية في مواقعها الإلكترونية والشركات, فكل بائع أو مشتري يجد المعلومة التي تساعده على طلبه من دون أن يتعرض لخسائر محتملة.

ماهي إستراتيجيتكم خلال الخمس سنوات المقبلة, وهل هنالك تسهيلات وحوافز جديدة؟

بجانب خدمتنا المتميزة لمواطني المملكة العربية السعودية, نعتز جداً بخدمة أكثر من 120 جنسية من جميع أنحاء العالم جمعتهم مصالح الاستثمار في دبي, حيث يتيح لهم القانون حق التملك والبيع والشراء, ومما يساعد انتشار خدماتنا لجميع المستهدفين؛ أن تشريعات العمل الجديدة أقرت إتاحة إتمام عمليات البيع في 13 ساعة يومياً, أي من خلال 8 صباحاً وحتى الثانية عشر مساءاً, وفي سوق دبي تنساب عمليات البيع والشراء والتأجير بكل سلاسة وسهولة, وخاصة أن إجراءات نقل ملكية الوحدة السكنية بعد الشراء لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.

كيف ترى إقبال السعوديين على الشراء, وهل توجد معوقات محددة تعترض استثماراتهم؟

الحمد لله يحظى الوجود السعودي في دبي باهتمام خاص من قبل الجميع, يستطيع المستثمر أن يكون مستلزمات شركته الناشئة خلال أربعة أيام فقط بما في ذلك تأشيرات العمال والكوادر التي تدير له العمل, وتكون جاهزة للبدء في العمل في أقل من خمسة أيام فقط, كل هذه الحوافز شجعت المستثمر السعودي في التواجد بدبي.

بعض المستثمرين يشتكون من الرسوم السنوية على الوحدات السكنية؟

هذه ليست رسوم تدخل ميزانية الدولة ولكن عبارة تأمين خدمي للمبنى من أجل خدمة مستدامة للحفاظ على العقار بصيانته وسلامته, وذلك بموجب قانون إدارة الأملاك بدبي, لذلك نجد مباني دبي رغم من مرور الزمن إلا أنها تتمتع بحالة جديدة وبها جميع أنظمة الأمن والسلامة.

إذن ماهي الرسوم التي تأخذها الدولة؟

حكومة دبي تأخذ 4% من قيمة العقار السكني والتجاري, وهي مقسمة بين المشتري والبائع بالتساوي (2%).

كيف ترى مستقبل السوق العقاري في دبي؟

السوق في دبي سيشهد موجة عالية من الطلب والضغط على القطاع السكني, وخاصة أن إكسبو 2020 سيستقبل وفوداً كبيرة جداً من الزوار والمستثمرين, ومنسوبي الشركات العالمية, هذا فضلاً من التنافس الكبير الذي ستحدثه هذه المعارض بين المعروض محلياً وعالمياً, لذلك نتوقع في الأعوام القادمة انتعاش غير مسبوق لسوق العقارات بالمنطقة.

هل هنالك تأثير على نمو السوق العقاري من جراء الأحداث السياسية بالمنطقة؟

ميزة دبي أنها حاضنة لرؤوس أموال من شتى بقاع العالم, لذلك هي حريصة كل الحرص على التعامل بكل دبلوماسية مع المتغيرات السياسية للحفاظ على مكانتها الريادية ومركزيتها في جذب الاستثمارات, وبالمقابل كل الدول تعامل دبي باحترام خوفاً على مصالح رعاياها واستثماراتهم.

هل هنالك إحصائيات أو تقارير تقريبية عن سوق العقار بدبي؟

نعم السوق العقاري بدبي يمتاز بالشفافية المطلقة, وهنالك ثورة تنموية وعمرانية في كافة أرجاء دبي, حيث تشير الإحصائيات إلى أن:

الوحدات السكنية الخاصة: القائمة في 2017  حوالي 4.7 مليون وحدة ويتوقع أن تدخل السوق 30 ألف حدة سكنية خاصة.أما في 2018 يتوقع اكتمال 508 ألف وحدة والداخلة للسوق 16 ألف وحدة.

قطاع المكاتب: القائمة في 2017 حوالي 8.9 مليون مكتب ومتوقع أن تدخل السوق منها 140 ألف مكتب.

و8.9 مليون مكتب سيكون موجوداً في 2018, ومتوقع أن يدخل السوق منه 80 ألف مكتب.

المعارض والمحال التجارية:

في 2017 توجد 3.4 مليون محل تجاري وستدخل السوق حوالي 326 محلاً تجارياً.

وفي 2018 توجد 3.7 مليون محل تجاري ستدخل السوق منها 18 ألف محل.

هل المكاتب التجارية الداخلة في السوق تلبي الطلب والطموح الاستثماري الذي يجتاح دبي؟

المطروح من مكاتب تجارية ومعارض متنوع ومتعدد الأغراض لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة, والطلب يتفاوت بحسب رغبة المستأجر بدءً من المكاتب الصغيرة وحتى الشركات الكبرى والعالمية التي تستأجر أكثر من طابق مثل شركة مايكروسوفت, وهذا الإقبال الكبير يدل على نظرة دبي للمستقبل.

بماذا تنصح المستثمرين السعوديين والمشترين؟

نحن هنا في شركة «دبل إيه للعقارات» نوجه الأخوة الملاك السعوديين بالشراء في المناطق الأكثر طلباً وجذبا للسياح مثلاً في الـ GPR وتاون تاون ومارينا وجمبيرا والمناطق الساحلية في دبي وغيرها من المناطق التي يطلبها السياح والمستثمرين, وذلك لأنها أكثر طلباً من تلك التي تكون بين أهالي دبي والعاملين بها, وهي كما أسلفت يتراوح الدخل فيها من 12 إلى 30% من قيمة العقار, كما في «بيوت العطلات», وننصح بالتأجير الأسبوعي والشهري والسنوي, مع مراعاة شهور الذروة والكساد.

هل تخضع الوحدات السكنية لدراسة جدوى تقديرية قبل قبول إدارتها؟

شركة «دبل إيه» لها فريق متخصص في عمل الدراسات التقريبية لكل الوحدات التي ترد إلينا, وتشمل دراسات العوائد وفرش الوحدة وتجهيزها وفق جودة ومواصفات الشركة, ومن خلال اهتمامنا الخاص بوحدات المالك نحافظ على عملائنا.

وماذا عن عروض التشغيل التي ترونها دون المستوى؟

بحكم وجودنا في السوق ومعرفتنا برغبات العملاء والزوار فإننا ننصح المستثمرين بالشراء في المناطق الترفيهية والتسويقية وليس في داخل المدينة السكنية للمواطنين والمقيمين والعاملين في دبي.

كلمة أخيرة لصحيفة أملاك

أتوجه بجزيل الشكر لصحيفة أملاك العقارية التي كان لي شرف متابعتها منذ الإصدار الأول وحتى العدد الأخير, وهي تمضي عبر السنين في التطور من أجل إعلام عقاري متخصص, وأجزل الشكر للأستاذ عبدالعزيز العيسى رئيس التحرير على حرصه واهتمامه بالصحيفة التي غدت رقماً مهماً يحتاجه السوق العقاري.

كلمات على لسان عبد الله العزيري

نسبة التشغيل الشركة 80% سعوديين.

السعوديون يفضلون الشقق المفروشة لأنها توفر البيئة الأسرية.

دبي وجهة مفضلة للخليجيين لأنها توفر متعة التسوق والجذب السياحي المدهش.

ندير عقارات السعوديين ونمثلهم قانونياً ومالياً أما الجهات الحكومية.

يمكن للمالك متابعة معلومات وحداته السكنية المستأجرة عبر المواقع الخاصة بذلك.

تقارير شركتنا منتشرة عبر موقع دائرة أراضي وأملاك دبي, وفي كتيب خاص.

خدماتنا لعملائنا تبدأ من المطار, ويشرفنا أن تكون الشركة مستشاراً لهم بحكم تواجدنا ومعرفتنا بسوق دبي.