جدد مجلس الشورى أمس الاثنين انتقاداته لوزارة الإسكان موضحاً أن الوضع الإسكاني غير المرضي يستدعي حضور وزير الإسكان للمجلس للحوار والإيضاح للعديد من القضايا، إضافة إلى أن الوزارة لم توضح إستراتيجية أو منهجا لمعالجة برنامج تطوير ورفع نسبة امتلاك السكن وتحسين إجراءات الإيجار، كما أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة متدنية وبعضها متأخر والآخر تم سحبه من المقاولين وأثر سلباً على أداء الوزارة وتأخير الاستفادة من تلك المشروعات، إضافة إلى أن الإسكان لم تذكر في تقريرها أسباب تدني نسبة الإنجاز ولا الإجراءات التي اتخذتها لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره.
واعتبر المجلس أن الوزارة انحرفت عن مسارها وأولوياتها بتمويل المطورين لتشييد الوحدات السكنية, معبرة أن تمويل المواطن كان أولى في الدعم, وأن لا يزاحم تمويل الشركات الأفراد ويضيق عليهم الفرصة في القروض.
وفي شأن الإسكان، أفصحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للشورى بأنها تابعت تنفيذ الأمر الملكي الصادر في ربيع الثاني عام 1432 لبناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص مبلغ 250 مليار لها، ورصدت التنفيذ الجزئي لهذا القرار الملكي.
