كشفت مؤشرات وزارة العدل العقارية عن انخفاض عدد وقيمة الصفقات بالمنطقة الشرقية خلال شهر أبريل الحالي 2017، فيما تم تسجيل تراجع في المتوسط العام لسعر المتر المربع في مدنها الرئيسية.
وسجلت المؤشرات انخفاضًا في عدد الصفقات في المنطقة بلغ 299 صفقة عقارية منخفضة بنسبة 6.1%.
كما سجلت قيمتها انخفاضًا بلغ 683,619,003 ريالات منخفضة بنسبة 19%، كما سجلت المؤشرات انخفاضًا في عدد وقيمة الصفقات في القطاع السكني بلغ 222 صفقة سكنية منخفضة بنسبة 7%، وسجلت قيمتها انخفاضًا بلغ 611,425,411 ريالا بنسبة 22%، كما سجل القطاع التجاري انخفاضًا طفيفًا في عدد الصفقات بلغ 7 صفقات تجارية منخفضا بنسبة 1.27%، وسجلت قيمتها انخفاضًا بلغ 72.193.592 ريالا منخفضة بنسبة 8.9% مقارنة بما سجلته المؤشرات في شهر مارس من العام 2016.
واستحوذت صفقات قطع الأراضي في القطاع السكني على 81.3% من مجمل صفقات قطع الأراضي المنفذة في المنطقة، بينما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الأرض السكنية 788 ريالا للمتر بانخفاض بلغ 564 ريالا منخفضة بنسبة 41.7%، في حين استحوذت صفقات قطع الأراضي في القطاع التجاري على 18.7% من مجمل صفقات قطع الأراضي المنفذة في المنطقة، كما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الأرض التجارية 207 ريالات للمتر بانخفاض بلغ 103 ريالات منخفضة بنسبة 49.7% مقارنة بسعر المتر المربع في شهر مارس 2016.
كما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للشقة السكنية في المنطقة الشرقية شهر مارس 2017 نحو 2092 ريالا للمتر المربع بانخفاض بلغ 1690 ريالا منخفضة بنسبة 44.685%، في حين سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للفيلا السكنية 1786 ريالا للمتر بانخفاض بلغ 1325 ريالا منخفضة بنسبة 59.442% مقارنة بشهر مارس العام المنصرم.
كما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الأرض السكنية في مدينة الدمام 1703 ريالات للمتر المربع بانخفاض بلغ 278 ريالا بنسبة 14%، كما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الأرض التجارية انخفاضا بلغ 1317 ريالا منخفضا بنسبة 73.7% مقارنة بما سجلته المؤشرات في شهر مارس للعام 2016.
وسجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الأرض السكنية في مدينة الاحساء 571 ريالا للمتر المربع بانخفاض بلغ 730 ريالا بنسبة 56.1%، فيما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الأرض التجارية ارتفاعا بلغ 152 ريالا، منخفضا بنسبة 15.36% مقارنة بما سجلته المؤشرات في شهر مارس للعام الماضي.
كما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الارض السكنية في مدينة الخبر 2038 ريالا للمتر المربع بانخفاض بلغ 379 ريالا بنسبة 15.68%، فيما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الأرض التجارية 3118 ريالا، منخفضا بنسبة 74.378% مقارنة بما سجلته المؤشرات في شهر مارس للعام 2016.
بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات أثناء العمل في المملكة حتى العام 1436 نحو 67087 حالة، وبتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للمصابين تم شفاء ما نسبته 63.21% من مجموع المصابين، منهم 58.8% تم شفاؤهم دون أي نسبة عجز، فيما لا يزال 36% منهم تحت العلاج، وذلك بحسب تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السنوي للعام 1436.
وبلغ عدد حالات الإصابة للمشتركين السعوديين 3082 حالة بنسبة 4.59% من إجمالي عدد الإصابات، أما المشتركون غير السعوديين فقد بلغ عدد حالات الإصابة بينهم 64005 حالات تمثل ما نسبته 95.41% ويعود الفرق الكبير بين الحالات لكون عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين بواقع 4 مشتركين غير سعوديين لكل مشترك سعودي، كما أن طبيعة العمل للمشتركين غير السعوديين درجة خطورتها أعلى من طبيعة عمل المشتركين السعوديين.
ويتضح من التقرير أن أغلب مسببات الإصابة تتركز في الاصطدام والسقوط من مرتفع حيث تمثل ما نسبته 67% من مجموع الإصابات.
وكشف التقرير أن معظم إصابات العمل تتركز في نشاطات التشييد والبناء والتجارة والصناعات التحويلية حيث تمثل ما نسبته 83.835% من إجمالي الإصابات، وذلك لكثرة أعداد المشتركين في هذه النشاطات حيث يمثلون ما نسبته 76% من مجموع المشتركين كما يعود أيضا الى طبيعة هذه الأعمال ودرجة خطورتها حيث يمثل 51.40% من المصابين يعملون في نشاط التشييد والبناء الذي يشكل درجة خطورة عالية على العاملين فيه.
وتتركز غالبية إصابات العمل في مهن الخدمات والمهن الأساسية حيث تمثل ما نسبته 86.7% من إجمالي الإصابات وذلك لكون نسبة 70.3% من مجموع المشتركين يعملون بهذه المهن وغالبيتهم بنشاطي التجارة والتشييد والبناء.
2.3 مليون مشتغل بسوق العمل في المنطقة
كشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2016 التي أفصحت عنها الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية والأنظمة المتبعة، في المنطقة الشرقية بلغ 2290837 مشتغلا بلغ عدد الذكور منهم 2123430 مشتغلا وبلغ عدد الإناث 167.407 ألف مشتغلة.
وأوضحت النشرة أن إجمالي المشتغلين في المملكة بلغ 13.944.732 مليون مشتغل منهم 11.935.646 مليون من الذكور بينما بلغ عدد الإناث 2.009.086 مليون مشتغلة، كما بينت النشرة أن المشتغلين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بلغ عددهم 1473941 مشتغلا منهم 920745 ذكور وبلغ عدد الإناث 553196 مشتغلة، أما المشتغلون الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية فقد بلغ عددهم 10167459 مشتغلا منهم 9470810 من فئة الذكور في حين بلغ عدد الإناث 696649 مشتغلة، كما لم ترصد النشرة أيًا من السعوديين يعملون في نشاط العمالة المنزلية الذين بلغ عددهم 2303332 عاملا وعاملة.
وكشفت النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين غير السعوديين في المملكة بلغ 10883335 مشتغلا من الجنسين، بلغ عدد الذكور منهم 9893532 مشتغلا، في حين بلغ عدد الإناث 989803 مشتغلات. كما أوضحت النشرة أن البيانات لا تشمل المشتغلين في القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين خارج المنشآت.
كما أظهر التقرير السنوي للعام 1436 أن عدد المشتركين على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية 10.122.477 مشتركا، يمثل القطاع الخاص ما نسبته 79.9% من مجملهم، ويتناسب ذلك مع نسبة عدد المنشآت في القطاع الخاص الى مجموعة المشتركين.
ويمثل عدد المشتركين في مكتب التأمينات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ما نسبته 15% من مجمل عدد المشتركين في مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المشتركين في مكتب المنطقة 1.520.968 مشتركا، ويمثل عدد المشتركين في ثلاثة مكاتب رئيسية حول المملكة هي مكتب الرياض ومكتب منطقة مكة المكرمة بالاضافة لمكتب الشرقية 68.6% من مجموع المشتركين بينما تتوزع بقية النسب على المكاتب الأخرى والبالغ عددها 19 مكتبا.
وتمثل المهن والخدمات نسبة 40.1% من مجموع المشتركين، تليها المهن الهندسية بنسبة 29.5% بينما مجموع المهن الأخرى بنسبة 30% ومن الملاحظ أن 35.5% من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات الـ 500 مشترك فأكثر، بينما المنشآت التي يعمل بها أقل من 20 مشتركا يمثل عدد مشتركيها 17.4% من مجموع المشتركين، وتعتبر هذه النسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من نفس الفئة البالغ نسبتها 80.9% من مجموع المنشآت، ويبلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة نحو 24 مشتركا.
وأوضح التقرير أن غالبية المشتركين تتركز في فئات الأجر الأقل من 1000 ريال حيث يمثلون ما نسبته 47.4% من مجموع المشتركين بنسبة نمو بلغت (- 1.6%) عن العام الماضي 2015.
وبين التقرير أن عدد المشتركين الذكور يمثل ما نسبته 93.3% من مجموع المشتركين بنسبة نمو عن العام السابق بلغت 6.0% مقابل نسبة نمو لعدد المشتركات الإناث بلغت 16.7% ويمثل إجمالي عدد المشتركين الذكور نسبة الى عدد المشتركات الإناث حوالي 13.9 مشترك الى مشتركة واحدة فقط، وفي القطاع الحكومي 4.2 مشترك الى مشتركة واحدة فقط.
ويبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتركين السعوديين 6048 ريالا، بينما المشتركون غير السعوديين يبلغ متوسط الأجر الشهري لهم 1779 ريالا. كما بلغ عدد المشتركين المسجلين اختياريا في العام 1436 نحو 3131 مشتركا، وتبلغ نسبتهم في المكاتب الرئيسية الثلاثة 64.6% من مجموع المشتركين اختياريا ويحظى مكتب منطقة الرياض على النسبة العظمى من مجموع المشتركين اختياريا حيث بلغت نسبته 27.2%.
