في أقل من أربع ساعات أنهى المزاد الأول لتركة الشيخ صالح الراجحي- رحمه الله- أعماله محققاً نجاحاً غير مسبوق من خلال نتائجه النهائية التي كشفت قوة السوق العقاري السعودي في المحافظة على أصوله واستدرار رؤوس الأموال الوطنية لتواصل استثماراتها في هذا القطاع.
ومما يحمد للشركة المسوقة للتركة ومجلس التصفية أنهم أحسنوا الإعداد الجيد والمحكم لأعمال المزاد مما انعكس ذلك في المردود النهائي، حيث يعتبر هذا المزاد رائداً ونموذجياً لدخول المستثمرين برغبة قوية للشراء، وسبقتها مشاورات ودراسات، فيما كانت هنالك نية صادقة من قبل المزاد في البيع، مما خلق تنافساً قوياً أظهر القيمة الحقيقية والمجدية للعقارات، ودفع العقاريون بأموالهم مرة أخرى للسوق (644 مليون ريال).
وهذا الوضع أكد ما ذهبت إليه صحيفة أملاك عبر أحد استطلاعاتها عن تأثر القطاع بتصفية تركة الراجحي فكانت توقعات المختصين والخبراء في مكانها تماماً؛ أن قوة ومتانة السوق العقاري لن تتأثر بالتصفية ولن تنهار الأسعار، بل ستكشف أن السوق سيبتلع 452 عقاراً بكل سهولة وسلاسة لأنها جزء من كل، ولوجود رغبات أكيدة،كما أسلفنا في البيع والشراء ولكن عند أسعار معينة معتمدة على نظرية العرض والطلب.
وحسب متابعة فريق التغطية الخاص بالصحيفة، فقد سبقت مداولات المزاد العديد من الإجراءات والحراك المكثف من قبل مجلس التصفية والشركات التي تنوي الدخول في المزاد وذلك بقيامهم بإسناد عمليات التثمين العقاري لجهات مختصة، ومن المؤكد أن الشركات قد صرفت في ذلك مبالغ طائلة ولكن قلبت مجريات المزاد الطاولة على هذه الشركات وحققت العقارات المطروحة أسعاراً فاقت تقديرات المثمنين العقاريين مما أدى لخروجها الفعلي من المزايدة.
عكست الأسعار النهائية صلابة القطاع العقاري وضخامة السيولة ومدى استيعابه لمختلف أنماط العقارات والاستثمارات وخير شاهد السعر الذي وصل إليه مركز توارن سنتر (246 مليون ريال) وهنا يدور سؤال مهم بعد التباين الكبير الذي وضح بين سعر التثمين وسعر العقار؛ هل كان هنالك خلل في تقديرات التثمين العقاري، مما أدى لتضليل الشركات الداخلة في المزاد؟ أم أن السوق العقاري على خطأ؟ ولعل رأي ثالث يؤكد ثقته بمستقبل السوق ويتوقع أن تصل قيمة العقارات السوقية أكثر مما هو متوقع, وذلك سيخلق حراكاً اقتصادياً في حركة تداول العقارات الإستراتيجية والمؤثرة.
من كل ماسبق نتوقع أن تواصل مزادات الراجحي وغيرها تفوقها في إعادة الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين معلنة قرب انحسار فترة الركود التي خيمت على القطاع رغم استمرار الركود الاقتصادي واتجاهه وهنا يجب أن نشيد بمسلك مجلس التصفية في الإرجاع الفوري للشيكات المصدقة من المتقدمين الذين لم يوفقوا في الشراء.
