ملتقى الإنشاءات و المشاريع يختتم فعالياته ويصدر توصياته
• وزير الإسكان: تسليم الوحدات السكنية بعد إقرار آلية الاستحقاق
• الزامل يطالب بتمديد تنفيذ عقود كل المشاريع الموقعة
الرياض-أملاك
اختتم ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني ، الذي انعقد مؤخرا برعاية معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ، بفندق الفورسيزون بمدينة الرياض فعالياته، وسط مشاركة عدد كبير من شركات ومؤسسات المقاولات والإنشاءات بالإضافة لمشاركة جهات أخرى ذات علاقة.
خطط وبرامج” الإسكان”
اعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن وزارته على وشك إطلاق مشروعين وطنيين يشاركان في تنظيم هذا القطاع، أولهما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية الذي يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات.
وأضاف الدكتور الضويحي خلال مخاطبته الملتقى : ان ثاني المشاريع التي تعتزم الوزارة إطلاقها، مشروع «شبكة إيجار» الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك.
أشار الضويحي الى أن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع، على مساحات مليونية بالرياض والمدينة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيفوقال الدكتور الضويحي: ان الوزارة، وعلى سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، قد انتجت وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها وجارٍ العمل في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية.
مشاريع “الإسكان” الجديدة
وأشار وزير الإسكان الى أن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع على مساحات مليونيه بالرياض والمدينة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف، ويتبعها مشاريع، الآن، تحت التصميم والطرح، عددها 80 موقعاً بمساحة إجمالية تقدر بـ(106,534,059) متر مربع بجميع مناطق المملكة، وسيتم دعوة المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذها.
ودعا المقاول الى الجدية في العمل، والالتزام بالأضلاع الثلاثة لنجاح المشروع، وهي انهاء المشروع بالزمن المحدد، وبالجودة المطلوبة، وضمن التكلفة المتعاقد عليها.
عقود المشاريع
وفي شأن متصل، أكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن هذا الملتقى يواكب الحملة التصحيحية الرائعة لسوق العمل، والتي عملنا من أجلها في الغرفة،.
وطالب الزامل بتمديد تنفيذ عقود كل المشاريع الموقعة، سنة على الأقل، كما طالب «العمل» على تنفيذ المقترح المقدم من مجلس الغرف لوزارة العمل بالسماح للشركات المرخص لها بإعارة عمالتها لشركات أخرى هي بحاجة لها وفق ضوابط وزارة العمل.
ولفت الدكتور الزامل، أن أرقام مؤسسة النقد أظهرت أن الديون المترتبة في عام 2012 على قطاع المقاولات 90 مليار ريال وقال: «انني على يقين» أن اعداد 2013 ستظهر أرقاماً أكثر، ولهذا بدأت البنوك تتحفظ أكثر في إقراض المقاولين، مشيراً الى أن كافة التوقعات تشير إلى احتمالية التعثر في المشاريع هذا العام، وانها ستكون ضعف العام الماضي، والذي قدرته دراسة لهيئة مكافحة الفساد بـ40 مليار ريال.
قطاع المقاولات
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مقاولي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي: إن الدورة الثانية لمنتدى الإنشاءات والمشاريع تأتي استكمالا للنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى في دورته الأولى والتي عقدت منذ عامين تحت رعاية أمير منطقة الرياض.
وبين أن أهمية قطاع المقاولات تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5 في المئة، في حين ان أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد عن 40% من العاملين في القطاع الخاص.
توصيات الملتقى
أصدر الملتقى عددا من التوصيات أبرزها:
• تفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة وتأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، والخدمية والموافق عليها من مجلس الوزراء بقرار رقم 260 الصادر بتاريخ 1/8/1434، وإشراك ممثلين عن القطاع بهذه الترتيبات.
• إنشاء مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى شؤون قطاع المقاولات والعاملين فيه وتتمتع بصلاحيات تنفيذية على النحو الذي نلمسه في بلدان متطورة على صعيد الإنشاءات مثل سنغافورة، وماليزيا، وكندا.
• النظر في آليات عمل توطين الوظائف المعمول بها في قطاع الإنشاءات بنظرة إستراتيجية تراعي الاحتياجات وطبيعة النشاط، وبما يحقق تكامل الأنظمة الحكومية. التوجه الكامل والعاجل لتفعيل منهجية ادارة المشاريع في المشاريع الحكومية والاسترشاد بالتجارب الناجحة في بعض الجهات داخل المملكة.
• رفع كفاءة القضاء وتأهيل القضاة المختصين بنظر نزاعات المقاولات الإنشائية، وذلك من خلال ايجاد دوائر قضائية متخصصة لهذا النوع من النزاعات، والتركيز على تدريب قضاتها.
