يعمل برامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي اعتمدته وزارة الإسكان، على تقليل المخاطر والتكاليف على المطورين العقاريين، حيث يشكل ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية التي يتراوح سعرها بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال تحديا رئيسيا للمطورين العقاريين.
وأوضح المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة في مقابلة مع تلفزيون “العربية أن من بين التسهيلات التي تقدمها الوزارة لتخفيض تلك التكاليف، البناء على أراض تابعة للوزارة، حيث تحتسب قيمة الأرض بهامش بسيط جداً أو لا تحتسب أحيانا وبذلك تنخفض القيمة السوقية للمنتج السكني النهائي بنسبة تتراوح بين 25% و35%.وأشار مندورة الى أنه في حال جرى البناء على أراضٍ تابعة للقطاع الخاص، فإن الوزارة تمنح معامل بناء أعلى يسمح باستغلال الأراضي، بكثافة سكانية أعلى تصل إلى نسبة 100% مما يخفض قيمة الأرض بنسبة 50%. وبخصوص مشروع “ديار الحسا” للبيع على الخارطة، قال إنه تم حجز كامل وحدات المشروع، مشيرا إلى أن تسويق المشروع كان سريعا وإقبال المستفيدين من الدعم السكني كان كبيرا.وأضاف مندورة إلى أن لدى الوزارة مجموعة شقق سيتم تسويقها بعد فترة عيد الفطر، وذلك في أربعة مدن.
