كشفت وزارة المالية يوم أمس الأحد عن أرقام الميزانية العامة للربع الثاني من عام 2017 عن إجمالي إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال سعودي, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (29 %) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بينما انخفض العجز إلى 51% عن العام الماضي, حيث بلغ 72،728 مليار ريال سعودي.
أبرز ملامح ميزانية النصف الأول
- بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال سعودي, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (29 %) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380،71 مليار ريال سعودي, مسجلةً انخفاضاً بنسبة (2 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- بلغ العجز في النصف الأول 72،728 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (51 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة (46 %) من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية
ومن خلال المؤتمر الصحفي لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أكد أن الأرقام التي أظهرتها الميزانية تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط”.
وحول التحديات قال الوزير الجدعان: “رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017م، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.
تعزيز الإيرادات غير النفطية
حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين”.
وأضاف معاليه: “وقد أشاد صندوق النقد الدوليّ في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية”.
كما أكد معاليه أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، بقوله: “نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية؛ بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.
