هل التمويل العقاري الجديد ..سيحل أزمة السكن؟

التمويل العقاري يهدف إلى إيجاد آليات منظومة لتمويل الإسكان في المملكة وحل أزمته التي استمرت لسنوات طويلة وذلك وفق أسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية . ويساعد التمويل العقاري(ضمن نظامي الرهن والتمويل العقاري) على إحداث طفرة في حجم السوق العقاري، كما أن هناك اعداداً كبيرة من العقارات في المملكة ستفي بشروط نظام التمويل والرهن العقاري، وستوفر خيارات لدى قطاع كبير من المواطنين والعقارين. وقد تسارعت وتيرة السوق العقاري بعد أن نشرت قبل فترة طويلة مؤسسة النقد العربي السعودي اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل. كما قامت المؤسسة ، مؤخراً، بإصدار تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري في كافة مناطق المملكة. وشرعت عدد من البنوك السعودية ومؤسسات وشركات التمويل العقاري بإطلاق حملاتها التسويقية لجذب عملاء جدد مقدمة أفضل ما لديها من تسهيلات ومنتجات مبتكرة وذلك بعد حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة التمويل العقاري بصورة قانونية. وقد أجرت صحيفة « أملاك» استطلاعاً واسعاً وسط عدد من رجال الأعمال والعقاريين ومسؤولي البنوك ومؤسسات وشركات التمويل ، حيث أخذت مرئياتهم حول التمويل العقاري وفقا للأنظمة الجديدة التي تستشرف مستقبلا مبشراً وزاهراً بإذن الله تعالى.. فماذا قالوا؟

اثر إيجابي محدود
أكد المهندس عبد الرحيم التويجري الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطويرالعقاري أن التمويل بــــــــأنظمته الجديدة، سيكون له أثر إيجابي ولكن محدود حيث أن القوة الشرائية ضعيفة والدخل قليل لنسبة كبيرة من المواطنين ،ومع شرط دفعة مقدمة ٣٠٪ يصعب على الكثير الحصول عليه، وأرى أن التمويل الجديد ليس حلا سحريا ولكن سيساعد في تخفيف الأزمة وسيزيد المؤسسات المالية المقرضة مما يزيد التنافس ويقلل نسبة الفائدة على المستفيد، و للأسف متوسط سعر المسكن لدينا يعادل دخل ١٠ سنوات لذوي الدخول المتوسطة، بينما في الدول التي لديها نسبة تملك عالية تجدها تصل ٥ سنوات.والبيع الحالي للفلل الجيدة يتم في الشريحة التي دخلها اعلى من المتوسط.
أهمية التمويل العقاري
يؤكد المهندس عبد الرحمن الأمين رئيس شركة الرفاهية العقارية – جدة- أن التمويل العقاري إذا ما تم تطبيقه بصورة قانونية فإنه سوف يعمل على تحقيق جزء كبير من تطلعات المواطنين بامتلاك بيت العمر، وذلك لأن التمويل العقاري يمثل الجزء الأهم في حل أزمة الإسكان في السعودية، وتوفير سكن ملائم تعد أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري والمستثمرين العقاريين في السعودية وكذلك الدولة بصورة خاصة.
وقال إن هناك تفاؤلاً مفعم بالحذر والترقب بعد اكتمال كافة الجوانب الخاصة بالتمويل العقاري وبعد أن أوفت عدد كبير من البنوك ومؤسسات التمويل بكافة الجوانب القانونية والإدارية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات قفزة نوعية بعد أن شرعت « الإسكان « في بناء 500 ألف وحدة سكنية ، مطالباً بتكريس ثقافة التمويل العقاري لجميع الأطراف وتشجيع الممولين على الدخول بقوة في مجال التمويل العقاري.
أزمة السكن والتمويل
وأكد المهندس عبد الله الكثيري مدير شركة بون الهندسية أن البنوك ومؤسسات التمويل العقاري تستعد بقوة لتحقيق نقلة تاريخية خلال عبر انطلاقة قوية في مجال التمويل العقاري، لأن الاقبال على التمويل العقاري سيتضاعف بصورة كبيرة ، بعد أن شهدنا بداية المواطنين بالأقبال الكبير على برامج التمويل العقاري، موضحا أن جهات التمويل التي حصلت على ترخيص رسمي بدأت في تنفيذ حملاتها التسويقية وتقديم تسهيلات كبيرة لجذب أكثر عدد من العملاء ، وهذا من شأنه أن يخلق نوعاً من التنافس القوي بين أطراف التمويل وبالتالي تصبح هناك عدة خيارات للمواطنين الذين يرغبون في امتلاك بيت العمر. وأضاف : أتوقع أن يشهد العقار انخفاضا في الأسعار بصورة تدريجية نسبة لوجود عروض كثيرة.
خيارات واسعة
وأوضح عبد الرحمن البابطين نائب رئيس شركة ا البابطين العقارية أن التمويل العقاري يتيح خيارات واسعة أمام المواطنين الذي يرغبون في امتلاك مساكن مناسبة لأسرهم ( بيت العمر)، وذلك بعد وضوح آليات منظومة التمويل العقاري بصورة قانونية ترضي كل الأطراف ، وأعتقد أن الخيارات العديدة تمكن للمواطنين من اختيار ما يناسبهم، كما أعتقد أن كافة الجهات المعنية قد أنهت استعداداتها وجهزت نفسها بصورة مرضية وبدأت فعليا بالدخول في سوق التمويل السكني والعقاري بالمملكة ،لذلك أتوقع أن تشهد سوق العقار تنافسا كبيرا، مع توقعات بانخفاض نسبي في أسعار العقار والأراضي البيضاء. وإن حدث ذلك فبلا شك ستكون هذه خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق الإسكان والعقار بطريقة علمية، لأن هناك بصراحة فوضى كبيرة في سوق العقار وهناك جهات بعينها تسيطر على الأسعار.
سوق تمويلية
وتوقع رجل الاعمال المعروف عبد العزيز اليابس المطور العقاري الرئيس التنفيذي لشركة بيت التطوير العقاري أن تشهد سوق التمويل العقاري معارك قوية تصب في مصلحة المواطن لا سيما وقد بعد بدأت بعض جهات التمويل الخليجي وغيرها في التوافد على سوق العقار والتمويل بالمملكة لأنه بصراحة سوق كبير ويستطيع أن يستوعب التمويل السكني والعقاري بصورة واسعة ورحبة والمنافسة الان واضحة بين البنوك وهناك بنوك افضل من بنوك في التسهيل علـي المواطن وانخفاض النسبة، لذلك أرى أن تقوم الشركات ومؤسسات التمويل الصغيرة بالاندماج لتأسيس شركات كبيرة من أجل مواجهة تحديات المرحلة المقبلة التي تتطلب الإعداد الجيد بطريقة علمية وقانونية، حتى تتيح عدة خيارات ، وتتمكن من تقديم التسهيلات المعقولة لعملائها، فالعميل أصبح الآن أكثر وعياً ودراية بما يدور من حمله ، لا سيما بعد أن تعددت بنوك ومؤسسات التمويل، فإنه بالتأكيد سيتجه للجهات التي توفر له ضمانات مع هامش ربح معقول.
كما كشف ايضا لصحيفة املاك عن توفر مساكن كثيرة الان لم تسكن ولم تباع كما ان هناك شقق فاضية في عدة مواقع ولكن المواطن لا يستطيع الشراء لانخفاض الدخل وارتباط البعض بديون اخرى، كم ان الكثير من الوحدات السكنية وهي الاكثر عرضا في السوق من الشقق والتي لا يقبلها صندوق التنمية العقاري بحجة انها صغيرة او لاتنطبق عليها المواصفات رغم ان من يسكن فيها الان يتجاوز 80 ٪ من المواطنين.
تاريخ التمويل العقاري
وقال حمد القحطاني مدير الاستثمار في شركة أضواء العاصمة . إن أنظمة الرهن والتمويل العقاري أعطت ضماناً لكافة الأطراف، مشيراً إلى أن التمويل العقاري، كانت تمارسه بعض البنوك ومؤسسات التمويل بالمملكة خلال الفترة الماضية، ولكن لم يكن بصورة مقننة، وأصبح أكثر تنظيماً بعد إقرار أنظمة التمويل والرهن العقاري وبعد نشر اللائحة التنفيذية لها، وهذه بلا شك تعد خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق الإسكان بطريقة عملية وبعيداً عن الفوضى ، وتستطيع الشركات أن ترفع من حجم التمويل المتوقع وهي مطمئنة للمبالغ التي ستضخها في سوق التمويل العقاري، لأن هناك ضمانات قانونية لكافة الأطراف، فالرهن والتمويل العقاري أكثر ضماناً وأكثر أماناً .

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

65 % لا يملكون سكنا
وطالب الاستاذ علي العواد، رجل اعمال وخبير تسويق عقاري، بضرورة تقييم أداء التمويل العقاري كل (6) شهور وذلك لمعاجلة الأخطاء لضمان عدم تكراراها مستقبلا.
وكشف العواد أن أكثر من 65 بالمائة من المواطنين السعوديين لا يمتلكون مساكن، وذلك وفقاً لأحدث الاحصائيات وهذا يوضح مدى الأزمة الكبيرة في مجال الإسكان، وهذه ليست مسؤولية الدولة فقط التي تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ولكن هناك دور وطني لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات الوطنية سواء كانت مؤسسات أو بنوك تمويل أو تطوير عقاري أو إنشاءات فكل منها له دور يجب أن يقوم به ولا يتقاعس عن أداء دوره بحجة أن الطرف الآخر لا يقوم بدوره كما يجب ، فخطأ الآخرين ليس مبررا أن تتعمد الخطأ.
التمويل ليس الحل الوحيد
وخالف رجل الأعمال ناصر الصانع، مستثمر عقاري ، كل الآراء قائلا:» التمويل العقاري لا يمثل حلاً جذرياً لأزمة السكن وأعتقد أنه لا يحل سوى عشرة بالمائة فقط من الأزمة، لأن شروط البنوك ومؤسسات التمويل لا تنطبق على الغالبية العظمى من المواطنين، لذلك فإن التمويل العقاري لن يحل كل مشاكل وأزمات العقار والسكن ، فليس هو بالعصا السحرية، فهناك إجراءات قانونية معقدة والكثير من الناس ليست لهم دراية كاملة بتفاصيل القانون وتبعات تطبيقه، لذلك أرى أن أكثر الحلول فائدة هي أن تتبنى شركات التطوير العقاري والإنشاءات تنفيذ مجمعات سكنية عملاقة لتقوم بعد ذلك بإيجاد صيغة قانونية مناسبة تقوم عبر ببيعها للمواطنين.
أكبر الأزمات
ويؤكد المهندس عبدالله النامس -الذي بدأ هادئا في حديثه- أنه ممن لديهم قرض صندوق التنمية العقاري منذ 4 سنوات ولا استطيع الاستفادة منه لا لايوجد وحدات سكنية حسب الشروط تنطبق علية ولا استطيع شراء ارض للبناء و أزمة السكن أزمة مزمنة وتعتبر أكبر الأزمات منذ سنوات عديدة، والدولة- رعاها الله -بقيادة خادم الحرمين الشريفين تبذل ما في وسعها، وقال « الازمة ظلت تؤرق قطاعا كبيرا من المجتمع السعودي على الدوام دون أن تغيب يوما عن مسامعنا وتزداد مع تزايد عدد السكان وظللنا نقدم الحلول تجاه ارتفاع أسعار العقارات مع قلة العرض وازدياد الطلب على الوحدات العقارية وارتفاع نسبة من لا يمتلكون مساكن خاصة ولكن للأسف لم نتوصل لحلول جذرية.» ، لذلك علينا أن نواجه مشاكلنا بكل وضوح ونعمل على حلها بطريقة عملية وعلمية.