القطاع العقاري يسحب البساط من تحت أقدام سوق الأسهم للاستفادة من الفرص الواعدة

توقعات بارتفاع الاستثمارات العقارية بنسبة 35 % نهاية العام الجاري لتصل إلى 500 مليار ريال

ذكرت مجلة ورلد فاينانس (WORLD FINANCE) البريطانية أن الميزانية السعودية ارتفعت العام الجاري 2014م إلى 248 مليار ريال، مقارنة بـ 157 مليار ريال العام الماضي، وتركيزها على البعد الاجتماعي ومنه توفير السكن الملائم، بما يعكس الرغبة الحقيقية في حل مشكلة السكن وإنعاش القطاع العقاري، وتزامن ذلك مع جملة التشريعات والقوانين التصحيحية لمسار هذا السوق الواعد.
———–
جاذبية القطاع العقاري
وأكدت مجلة ورلد فاينانس (WORLD FINANCE) البريطانية أنه في ضوء أحدث التشريعات التي اتخذتها عدد من الهيئات الحكومية، مثل مؤسسة النقد وصندوق التنمية العقارية، فإن الربع الأول من العام الجاري خير شاهد على تزايد إقبال المستثمرين على القطاع العقاري، وأنه أصبح أكثر جاذبية من سوق الأسهم الذي حقق خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية، للاستفادة من النمو المستدام في السوق العقاري، خاصة في قطاع البناء والتشييد والمشاريع الحكومية والخاصة.
ويصف الخبراء التشريعات الحكومية الأخيرة ومنها الترخيص لخمس شركات ومؤسسات مالية من قبل مؤسسة النقد لممارسة تنفيذ مخططات الرهن العقاري، بـ” الإيجابية”، مشيرين إلى أنها تمثل فرصة حقيقية لرفع قدرة المواطنين على تملك وحدات سكنية، لاسيما أنها تعمل على تسهيل عمليات التمويل للمواطنين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتضمن حقوق كافة الأطراف.
ملاذ آمن
وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي واجهت سوق الأسهم والسوق العقاري على مدار السنوات العشرة الماضية، إلا أن الاستثمار في القطاع العقاري حقق نتائج إيجابية أفضل من الاستثمار في بعض القطاعات الأخرى التي تكبدت خسائر خلال السنوات الخمسة الماضية، بما يفسح الطريق لأن يكون الملاذ الآمن للمستثمرين في السوق السعودي.
وتتوقع دراسات اقتصادية بأن ترتفع الاستثمارات في العقارات والمعاملات العقارية خلال العام الجاري 2014م بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 500 مليار ريال في كل مناطق المملكة، مدفوعاً بالتشريعات والإجراءات الجديدة، التي تضمن شراكة القطاع الحكومي مع الخاص لتحقيق مؤشر إيجابي، لضمان النمو المستمر لقطاع العقارات، ورغبة المطورين والمستثمرين في خلق فرص استثمارية حقيقية في هذه الصناعة.
ويقول خبراء في القطاع العقاري أن السوق العقاري مازال وجهة قوية للمستثمرين والمتعاملين في السوق، مضيفين أن إطلاق منصة « إيجار» الإلكترونية يساهم بصورة فاعلة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يحفز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع تأجير الوحدات السكنية، وبالتالي توفير المزيد من الوحدات السكنية للتأجير وبأسعار عادلة للمستأجرين، مؤكدين على اللوائح العقارية التي سوف تسنها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال العام الجاري، سوف تساهم في رسم علاقة إيجابية لقطاع العقارات، وتعزيز فرص المواطنين لتملك وحدات سكنية.
استقرار سياسي واقتصادي
وتواصل الحكومة السعودية مساعيها الحثيثة لاتباع إستراتيجية توسعية لتنويع الاقتصاد، للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، وهذا ظهر جلياً في بنود الإنفاق في الميزانية الحالية، والمخصصات المالية الهائلة لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، والاستثمار في مشاريع البنى التحتية والتركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع القطاع الخاص على اتباع سياسات استثمارية إيجابية وتفاعلية خاصة في قطاع الإسكان والعقارات.
ويدعم كل هذه العوامل، حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة، مقارنة بغيرها من دول المنطقة التي تشهد اضطرابات سياسية وفوضى أمنية، جعلت الاقتصاد السعودي بصفة عامة من أكبر اقتصاديات المنطقة نمواً واستقراراً على المدى القريب والبعيد، والملاذ الآمن للاستثمارات الخارجية.
معدلات نمو العقار
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري على معدلات نمو تلامس 7% خلال العام الجاري والمقبل، مدفوعاً بمواصلة الطلب الارتفاع بصورة تفوق العرض من المساكن، خاصة أن المملكة من أكبر البلدان على مستوى العالم نمواً في عدد السكان، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية والتمويلية التي اتخذتها الحكومة.
ويؤكد مختصون عقاريون على أن إقرار عدد من البرامج الخاصة بالرهن والتمويل والإيجار العقاري، يرشح التمويل العقاري للارتفاع بنسبة لا تقل عن 5% حتى نهاية العام الجاري، خاصة أن هذه البرامج بدأ بالفعل تطبيقها على أرض الواقع، وهي بمثابة دفعة قوية لنمو وانتعاش القطاع العقاري.
وتختتم المجلة تقريرها بالقول، أن القطاع العقاري يعد الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن توافر السيولة المالية داعم قوي وأساسي لتنشيط السوق العقاري وسوق البناء والتشييد، وإذا كانت النظرة مازالت إيجابية، فإن هناك عدد من العوامل التي تجعله أكثر جاذبية، أبرزها ارتفاع الطلب، والمشروعات السكنية الهائلة التي يشارك فيها القطاع الخاص بفاعلية، حيث اتجه عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين خلال الآونة الأخيرة إلى شراء الأراضي لبناء تجمعات سكنية، نظراً للإقبال المتزايد على الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكل هذه المستجدات والتطورات تحافظ على متانة وقوة القطاع العقاري.